قالت الدكتورة علا شوقي، عميد معهد التغذية، إن معدلات زيادة الوزن والسمنة في مصر تمثل تحديًا صحيًا يستدعي تكثيف جهود التوعية والتدخلات الوقائية، مشيرة إلى أن بعض الإحصائيات تقدر نسبة السمنة بين البالغين بنحو 42%، بينما تتجاوز نسبة من يعانون من زيادة الوزن والسمنة معًا 70% من السكان.
وأوضحت خلال ورشة الصحافة الطبية التى نظمتها شعبة محررى الصحة بالتعاون مع معهد التغذية، أن بيانات حملة «100 مليون صحة» لعام 2019 أظهرت وصول معدل السمنة إلى نحو 40%، لافتة إلى أهمية تحديث البيانات من خلال المسوح الصحية الجديدة، للوقوف على معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن بصورة أكثر دقة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لبرامج الوقاية والتغذية الصحية.
وأشارت إلى أن التمييز بين زيادة الوزن والسمنة يعتمد طبيًا على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، إذ يُصنَّف الشخص ضمن فئة زيادة الوزن عندما يتراوح المؤشر بين 25 وأقل من 30، بينما يُصنَّف ضمن فئة السمنة إذا بلغ المؤشر 30 أو أكثر.
وشددت عميد معهد التغذية على أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الصحية الدقيقة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتغذية، بما يساعد على تحديد حجم المشكلة وتوجيه جهود التوعية والوقاية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن المسوح الصحية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها المسح الصحي السكاني للأسرة المصرية، توفر بيانات مهمة عن الأوضاع الصحية والتغذوية للأسر، بما يشمل الرضاعة الطبيعية وسوء التغذية، وتعتمد على عينات واسعة تتيح تكوين صورة عن المؤشرات الصحية في المجتمع.
وكشفت عن سعي المعهد القومي للتغذية إلى تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف إدراج أسئلة متخصصة حول أنماط الاستهلاك الغذائي للمصريين ضمن المسوح المقبلة، بما يسهم في توفير معلومات أكثر تفصيلًا عن العادات الغذائية وعلاقتها بمعدلات زيادة الوزن والسمنة، ويدعم وضع برامج أكثر فاعلية لتحسين الصحة العامة.
