اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب حسابات التصفية، مع إقرار تمديد هذه الفترة لعام إضافي.
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على استمرار أعمال تصفية الشركة لمدة سنة أخرى، تبدأ من يناير 2027 أو حتى إتمام كافة إجراءات التصفية، أيهما يسبق الآخر.
من جانبها، اطلعت الجمعية العادية على الملاحظات التي تضمنها تقرير مراقب الحسابات بشأن حساب التصفية وقائمة المركز المالي الخاصة بالنصف الأول من العام الحالي.
كما تم التصديق على تقرير المصفى واعتماد حساب المصروفات والإيرادات وقائمة المركز المالي للفترة ذاتها، والتي كشفت عن تحقيق فائض مالي بلغ 210,089,923 جنيهاً.
وشددت الجمعية على ضرورة التزام الشركة بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفير كافة مهمات الوقاية اللازمة للعاملين في عمليات التسلم لضمان سلامتهم، مع مطالبة المصفى بالشفافية المطلقة في إجراءات تخارج المساهمات وبيع أصول الشركة وحماية ممتلكاتها.
وتضمنت التوصيات ضرورة الإسراع في إنهاء ملف الوقف الضريبي وحسم كافة النزاعات المالية وسداد الضرائب المستحقة طبقاً لقانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى إتمام التسويات المالية مع شركة الخدمات البترولية (بترو تريد)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما دعت الجمعية إلى اتخاذ التدابير القانونية العاجلة لتسجيل الأراضي المملوكة للشركة، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها لضمان عدم تكرارها.
وطالبت الجمعية المصفى بوضع جدول زمني محدد لإنهاء أعمال التصفية، بما يتيح تقديم الحساب الختامي بناءً على المهام المتبقية.
وكان حساب التصفية للنصف الثاني من العام الماضي قد سجل صافي فائض وصل إلى 79.9 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، أوضحت شركة "الحديد والصلب المصرية" أنها تدرس كافة الخيارات المتاحة لتعظيم الاستفادة من الشركة، وذلك في ردها على استفسارات البورصة بشأن ما يتم تداوله حول إعادة تشغيل جزء من المصنع.
وكان وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، قد صرح بأن الحكومة تبحث إمكانية إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان، بما يشمل إنشاء وحدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت)، وإضافة فرن جديد لتشغيل وحدة الصب المستمر في "مصنع 7".
وفي ردها على شكاوى بعض المساهمين عبر بيان لإدارة البورصة، أكدت الشركة أنه تم جرد كافة الأصول والموجودات ومطابقتها مع كشوف الحصر وتصنيفها وتقييمها ميدانياً ومقارنتها بالبيانات الإلكترونية، على أن يتم بيعها تباعاً.
وبخصوص تغيير نشاط استخدام الأراضي، أشارت الشركة إلى أن كافة التصريحات السابقة تمت بناءً على توصيات الجهات المختصة التي تعدلت عدة مرات، لتستقر أخيراً على إقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، دون تحديد المساحة المطلوبة.
أما عن تسجيل الأراضي، فقد أوضحت الشركة أن الأراضي المدرجة في القوائم المالية هي المسجلة بعقود، بينما يتم حالياً بحث إجراءات تسجيل الأراضي التي انتقلت ملكيتها عبر قرارات نزع الملكية للنفع العام، وذلك من خلال لجنة قانونية مختصة لتحديد موقفها واتخاذ القرارات اللازمة.
