تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الصادرات التكنولوجية المرتبطة بالسباق العالمي لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تعوّض فيه قوة الطلب الخارجي ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع سوق العقارات، بما ينذر بمزيد من التوترات التجارية مع الشركاء الدوليين.
وتُظهر البيانات الجمركية الصينية الصادرة الثلاثاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للقيمة المقومة بالدولار، متباطئة بشكل طفيف عن نموها البالغ 36.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكنها تجاوزت توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 33.5 في المائة.
ودفعت هذه الزيادة الفائض التجاري الصيني إلى 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وبفارق شهر واحد عن الموعد الذي بلغه فيه خلال عام 2025.
ويعكس هذا الأداء تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لدعم اقتصاد يواجه ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار أزمة العقارات. وبينما يُتوقع أن تحافظ طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي على قوة الطلب على المنتجات التكنولوجية الصينية حتى عام 2027، فإن اتساع الفائض التجاري قد يزيد الاختلالات الاقتصادية الداخلية ويؤجج الخلافات التجارية مع شركاء رئيسيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن الفائض المتنامي أن يزيد الضغوط التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا قادة أوروبيون إلى فرض مزيد من القيود التجارية على الصين، عقب التوصل إلى اتفاق مع بكين للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى أسواق الاتحاد خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تسارع المصانع الصينية إلى تقديم شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما قد يعزز الصادرات على المدى القريب.
وفي المقابل، أعلنت الصين، الاثنين، تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر. لكنها ربطت توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التفاهم المتعلق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
وقال جو بيسيل، كبير الاقتصاديين لدى «تريفيوم تشاينا»، إن مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية وحواجز تجارية أخرى ستظل مرتفعة خلال عام 2027، خصوصاً مع استمرار توسع الشركات الصناعية الصينية في الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت المشتريات الصينية بنسبة 41.6 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 32 في المائة، ومتسارعة من نمو قدره 31 في المائة خلال سبتمبر.
وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، رغم وصول الشحنات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع سعي المشترين إلى تأمين الإمدادات بعد أن تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط.
وتأتي هذه البيانات قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، والتي يُتوقع أن تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام، وسط ترقب لمناقشة الخلافات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.
ورغم قوة الصادرات، لا تزال بكين تواجه تحديات داخلية، في مقدمتها إحجام المستهلكين عن الإنفاق، بفعل تراجع سوق العقارات الذي أضر بثروات الأسر وأضعف ثقتها في الآفاق الاقتصادية.
ودفع ضعف الطلب المحلي شركات صناعة السيارات الصينية إلى تكثيف توجهها نحو الأسواق الخارجية. وحافظت صادرات السيارات على وتيرة نمو قوية خلال أكتوبر، في حين سجلت مبيعات السيارات داخل الصين تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي، وفق بيانات منفصلة لاتحاد صناعي.
لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لأي تباطؤ في الطلب العالمي، خصوصاً أن جانباً كبيراً من نمو الصادرات خلال العام الحالي جاء مدفوعاً بالسباق العالمي لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار محللو «ماكواري» إلى أن آفاق الصادرات الصينية ستعتمد على المدة التي ستستمر فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، متوقعين تسارع نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ التباطؤ اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.
