تسعى ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تنشيط سوق السيارات الكهربائية من خلال برنامج تحفيزي جديد يستهدف المشترين الذين يقتنون مركبات كهربائية للمرة الأولى، في وقت تواجه فيه هذه الفئة تحديات مرتبطة بتراجع بعض الحوافز الحكومية وارتفاع تكاليف الشراء.
ووفقا للتقارير المنشورة، اشترى نحو 1200 شخص في الولاية سيارات كهربائية منذ أغسطس 2026، مستفيدين من برنامج My First EV الذي أطلقته حكومة كاليفورنيا خلال الصيف، ويبلغ إجمالي التمويل المخصص للبرنامج 270 مليون دولار، موزعا بالتساوي بين الحكومة وشركات صناعة السيارات المشاركة، بواقع 135 مليون دولار تقريبا لكل طرف.
ويقدم البرنامج خصومات مالية مباشرة بقيمة 3500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة لا يتجاوز سعر التجزئة الخاص بها 50 ألف دولار، بينما يحصل مشترو السيارات الكهربائية المستعملة التي لا يزيد سعرها على 25 ألف دولار على خصم يبلغ 1750 دولارا، ويستهدف هذا الدعم خفض التكلفة الأولية أمام المستهلكين وتشجيع مزيد من الأسر على التحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات.
وبحسب بيانات الولاية، أنفق البرنامج نحو 70 مليون دولار حتى الآن لدعم شراء 11,806 سيارات كهربائية جديدة و132 سيارة مستعملة، وتصدرت تسلا قائمة العلامات المستفيدة بنحو 5658 سيارة، تلتها هيونداي بنحو 1700 سيارة، ثم تويوتا بحوالي 1400 سيارة، وجنرال موتورز بنحو 1100 سيارة.
كما تشمل قائمة الشركات المشاركة فورد وهوندا وكيا ولكزس ولوسيد وريفيان وسوبارو وفولفو، مع انضمام نيسان إلى البرنامج، والاستعداد لإضافة ميتسوبيشي اعتبارا من نوفمبر 2026. وأشارت المعلومات المنشورة إلى نفاد التمويل المخصص لطرازات تسلا ضمن البرنامج.
ورغم الدعم الجديد، لا تزال حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في كاليفورنيا تواجه تراجعا، فقد بلغت 18% خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى 30 سبتمبر، مقابل 23% خلال العام السابق و25% في 2024.
ويأتي البرنامج في أعقاب سنوات من الحوافز التي أنفقت خلالها الولاية نحو 1.49 مليار دولار لدعم شراء 586 ألف سيارة كهربائية، وعلى المستوى الفيدرالي، ألغى تشريع وقعه الرئيس دونالد ترامب في عام 2025 الحوافز الضريبية السابقة التي بلغت 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة.
وتعكس هذه التطورات اعتماد سوق السيارات الكهربائية الأمريكية على سياسات الدعم في تحفيز الطلب، مع استمرار التحديات المتعلقة بالسعر وتكاليف التمويل وتوافر البنية التحتية للشحن.
