لجنة حقوقية تطالب السلطات التونسية بالتحقيق في «الوفاة المريبة» لرجل أعمال معتقل

تونس -«القدس العربي»: دعت لجنة العدالة في جنيف السلطات التونسية للتحقيق في «الظروف المريبة» لوفاة رجل الأعمال لزهر سطا. وأعربت، في بيان الإثنين، عن «أسفها البالغ وإدانتها الشديدة لوفاة رجل الأعمال المحتجز لزهر سطا (72 عاماً)، بمستشفى الرابطة عقب تدهور حاد في حالته الصحية داخل سجن المرناقية ونقله في حالة غيبوبة». وأكد أن وفاة سطا «الذي كان يعاني من أمراض مزمنة بالقلب وصعوبات تنفسية تتطلب رعاية دقيقة، تأتي في ظل معطيات خطيرة تؤكد قطعه المياه داخل السجن وتقييد حصته بلتر واحد يومياً وسط موجة حرارة خانقة وانعدام التهوية، فضلاً عن المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والمتمثلة في إبقائه مقيداً بالأصفاد داخل قسم الإنعاش وتأخير إخطار عائلته بوفاته ومحاولة التلاعب بالتوقيت الرسمي للوفاة، مما يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة وجريمة إهمال طبي يرتقي للمعاملة القاسية واللاإنسانية». وأضاف البيان: «تُشكل هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للمادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة وحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة)، وللقواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ولا سيما القواعد (22 المتعلقة بتوفير مياه الشرب، 24 و27 الخاصة بالخدمات الطبية، 47 و48 التي تحظر تقييد وتصفيد المرضى والمحتجزين أثناء تلقي العلاج إلا لضرورة أمنية قصوى، والقواعد 68 و69 المتعلقة بالالتزام بالإخطار الفوري والأمين للعائلة عند الوفاة أو المرض الخطير)». ودعت السلطات إلى «فتح تحقيق قضائي وطبي مستقل وشامل في ملابسات وفاة لزهر سطا، يشمل ظروف احتجازه ومدى توفر المياه والتهوية والمسؤولية عن تصفيده داخل قسم الإنعاش، والتحقيق الفوري في ادعاءات التلاعب بتاريخ وتوقيت الوفاة، والتكتم على إبلاغ عائلته، ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذا التجاوز». كما طالبت بـ «إجراء مراجعة عاجلة وشفافة لظروف الاحتجاز داخل سجن المرناقية وكافة السجون التونسية، ووقف سياسة التضييق وحرمان المحتجزين من المياه والرعاية الطبية، وتفعيل بدائل السجن والإفراج الشرطي لكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة تجنباً لتعريض حياتهم للخطر، وتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية المستقلة من معاينة السجون والاطلاع على كافة ملفات الوفيات المسجلة تقصياً للحقيقة ومحاسبة للمقصرين».