لمواجهة الغلاء.. قرار مفاجئ من وزير الفلاحة يوقف منح تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا

<p style="text-align: right;">أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري، خالد حاتيمي، قرارا مفاجئا دخل حيز التنفيذ يوم 5 نونبر 2026، يقضي بالمنع الشامل لمنح أي تصاريح جديدة لتصدير أي منتوج فلاحي نحو دول إفريقيا، في خطوة غير مسبوقة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المهنية والاقتصادية.</p> <p style="text-align: right;">ويقضي القرار الجديد بوقف العمل بجميع المساطر المتعلقة بمنح تراخيص التصدير نحو الأسواق الإفريقية، دون استثناء أي منتوج فلاحي، وذلك إلى حين إشعار آخر، مما يعني أن أي طلب جديد للتصدير نحو هذه الوجهة لن يتم قبوله أو دراسته خلال الفترة المقبلة.</p> <p style="text-align: right;">وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس تعيشه الأسواق الوطنية، حيث تعرف أسعار عدد من المواد الفلاحية ارتفاعا ملحوظا، وسط تزايد المخاوف من تأثير وتيرة التصدير على العرض الداخلي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جعل الوزارة تتجه، وفق قراءة عدد من المتتبعين، إلى إعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية قبل التفكير في الأسواق الخارجية.</p> <p style="text-align: right;">ويُنتظر أن يكون لهذا القرار وقع مباشر على المصدرين والمهنيين العاملين في قطاع الفلاحة، خصوصا أولئك الذين تربطهم عقود واتفاقيات مع مستوردين في دول إفريقية، حيث سيجدون أنفسهم أمام وضعية جديدة تفرض عليهم إعادة ترتيب أولوياتهم، والبحث عن بدائل لتوجيه منتوجاتهم نحو السوق الداخلية أو نحو وجهات أخرى، في حال لم يشملها المنع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مدة سريان هذا الإجراء وحدوده.</p> <p style="text-align: right;">وفي المقابل، يرى البعض أن القرار قد يهدف أيضا إلى إعادة تنظيم قطاع التصدير الفلاحي، ووضع ضوابط جديدة أكثر صرامة لتدبيره، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة الموجهة لطريقة منح التراخيص، وغياب معايير واضحة تضمن التوازن بين مصالح الفلاحين والمصدرين من جهة، وحماية الأمن الغذائي الوطني من جهة أخرى.</p> <p style="text-align: right;">ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي مفصل من قبل الوزارة حول الأسباب الدقيقة التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، ولا عن المدة الزمنية التي سيستمر فيها العمل به، ولا عن مصير الطلبات التي كانت قيد الدراسة قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما زاد من حالة الغموض والتساؤلات داخل القطاع.</p> <p style="text-align: right;">ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من المعطيات حول هذا القرار، وعن ردود فعل الهيئات المهنية والجمعيات الفلاحية، التي يرتقب أن تطالب الوزارة بعقد اجتماعات عاجلة لتوضيح أبعاده وآثاره، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء ظرفي مؤقت مرتبط بوضعية السوق، أم بتوجه استراتيجي جديد سيعيد رسم خريطة التصدير الفلاحي المغربي نحو القارة الإفريقية.</p> <div>&nbsp;</div>