متقاعدون يخفون احتياجاتهم خشية الشعور بأنهم عبء على أبنائهم

دعا النائب حسن إبراهيم إلى تثبيت الزيادة الشهرية البالغة 40 دينارًا في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإدراجها ضمن اعتماد سنوي ثابت في الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتجاوز قيمتها المالية لتشكل ضمانة للاستقرار المعيشي وطمأنينة آلاف الأسر التي أفنى عائلوها سنوات عمرهم في خدمة الوطن.  

وقال ابراهيم، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، إن الحديث اليوم لا يدور حول 40 دينارًا فحسب، بل عن راحة أب وطمأنينة أم وكرامة إنسان قضى عمره في العمل والعطاء، ومن حقه أن ينعم بتقاعد كريم بعيدًا عن القلق المعيشي.
وأكد أن المتقاعدين الذين عملوا في التعليم والصحة والمصانع والمؤسسات ومختلف قطاعات الدولة، قدموا شبابهم وصحتهم وجهدهم في سبيل بناء البحرين، ومن الواجب أن يترجم تقدير عطائهم إلى خطوات عملية تحفظ لهم مكانتهم وتوفر لهم الاستقرار الذي يستحقونه.
وأشار إلى أن انتهاء الحياة الوظيفية لا يعني انتهاء الالتزامات، ففواتير الكهرباء ومصاريف المنزل واحتياجات العلاج والأعباء الأسرية لا تتوقف بمجرد التقاعد، بل إن بعض المتقاعدين لا يزالون يعيلون أبناءهم ويسددون أقساطهم ويتحملون مسؤوليات أسرية متعددة من معاشات محدودة.
وأضاف أن من أصعب ما يواجهه بعض المتقاعدين اضطرارهم إلى إخفاء احتياجاتهم حتى لا يشعروا بأنهم أصبحوا عبئًا على أبنائهم، مشيرًا إلى أن تثبيت الزيادة يمنحهم شعورًا بالأمان، ويساعدهم على ترتيب شؤونهم المعيشية على أساس دخل مستقر لا يرتبط بقرارات الدعم من ميزانية إلى أخرى.
وأوضح أن أهمية الاقتراح لا تكمن في قيمة الزيادة وحدها، وإنما في تحويلها إلى اعتماد سنوي ثابت يضمن استمراريتها، ويمنح المتقاعد القدرة على التخطيط لالتزاماته دون أن يبقى رهينًا للقرارات المالية المتجددة، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الخطوة منطلقًا لمزيد من المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة.
وشدد على أن مراعاة التحديات المالية واستدامة الميزانية العامة يجب ألا تغيب البعد الاجتماعي عند ترتيب أولويات الإنفاق، لافتًا إلى أن حماية المتقاعدين ومساندتهم ليست مجرد التزام مالي، بل تقدير مستحق لسنوات من العمل والعطاء، وأن كلفة دعمهم ينبغي أن تقارن أيضًا بالأعباء التي قد يتحملونها إذا تُركوا وحدهم في مواجهة متطلبات الحياة.
ودعا إلى معالجة أي ملاحظات تتعلق بالصياغة التشريعية أو آلية التنفيذ، والتوصل إلى نص قانوني يضمن استمرارية الزيادة ويحقق الغاية من الاقتراح، مؤكدًا أن المتقاعد لا ينبغي أن يظل في حالة انتظار مع كل ميزانية جديدة لمعرفة ما إذا كان الدعم سيستمر أم لا.