شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرةز
وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية، وممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناولت جلسة الاستماع استعراض رؤى المحافظين ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن، إلى مشروعي قانونين؛ الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، الذي يتناول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحداتها ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
وخلال الجلسة، استعرض المحافظون أبرز المعوقات التي يشهدها تطبيق القانون الحالي، معربين عن تطلعهم إلى أن يسهم مشروع القانون الجديد في دعم اللامركزية الإدارية، ووضع نصوص واضحة تحدد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، فضلًا عن معالجة تداخل الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة. كما طالبوا بزيادة مرتبات وأجور العاملين بوحدات الإدارة المحلية، ودراسة إنشاء صندوق خاص بهم.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن.
