القاهرة- “القدس العربي”: قضت محكمة مصرية اليوم، بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، في اتهامها بإدارته دون ترخيص، في حكم أعقبه احتجاز عطا الله على يد قوات الأمن لحين سداد الغرامة.
ورفضت المحكمة تأجيل نظر القضية لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أدلة الدعوى وفحص الإجراءات المتعلقة بطلب ترخيص الموقع، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن فريق الدفاع فوجئ بحضور محامٍ لا يعرفه أي من أعضائه، قبل أن يعلن القاضي انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله، التي رفضت الإجراء وأكدت تمسكها بهيئة الدفاع التي اختارتها.
وشهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا، فيما منع أمن المحكمة الصحافيين من الدخول، ومن بينهم إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين.
الدفاع يطالب بالاطلاع على أوراق القضية والطعن على دستورية مواد بالقانون
وفي السياق نفسه، تقدم فريق الدفاع عن عطا الله بطلبات لتمكينه من الاطلاع على أدلة الدعوى وكامل أوراق القضية، وضم ملف طلب ترخيص “مدى مصر” من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوقوف على الإجراءات والإخطارات المتعلقة به.
وطلب الدفاع تقديم أصل المستند الذي يفيد بإخطار الموقع بقرار رفض الترخيص وتسلمه، إلى جانب تحديد الأفعال والفترة الزمنية محل الاتهام، واستيضاح ما اتخذه المجلس بشأن المكاتبات المتعلقة باستيفاء مستندات الترخيص، ومناقشة المختصين بالمجلس بشأن هذه الإجراءات.
كما تضمنت الطلبات التصريح بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح بإقامة دعوى أمامها للفصل في دستورية المادتين 6 و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
ويستند الدفع بعدم الدستورية إلى أن المادتين تخالفان، بحسب دفاع الموقع، سبع مواد من الدستور، هي المواد 65 و70 و71 و92 و95 و96 و211.
وتنظم المادة السادسة تأسيس المواقع الإلكترونية وإدارتها، إذ تشترط الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتمنحه صلاحية اتخاذ إجراءات تشمل إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حال عدم الحصول على ترخيص سارٍ، مع إتاحة الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
أما المادة 105، فتحدد العقوبات المترتبة على إنشاء موقع إلكتروني أو إدارته دون ترخيص، وتشمل غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، فضلًا عن الغلق ومصادرة المعدات والأجهزة، ومضاعفة الغرامة في حالة العود.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عطا الله إلى المحاكمة الخميس الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من التحقيق معها، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، فيما لم يتضمن قرار الإحالة الأخير التهمة المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة.
وتزامنًا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة عطا الله، وجلسة تجديد حبس صحافيي منصة “متصدقش” الستة اليوم، تحركت نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإعادة النظر في قواعد ترخيص المواقع الإخبارية.
وتقدم نقيب الصحافيين، خالد البلشي، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، بشأن أزمة طلب ترخيص “مدى مصر” والملاحقات القضائية المرتبطة به.
كما أعدت النقابة مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة، تتضمن دفوعًا بشأن الإجراءات المتبعة في طلب الترخيص، وعدم إخطار الموقع رسميًا بقرار رفضه، وضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع بدلًا من المساءلة الجنائية.
وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، إنها مُنعت من حضور أولى جلسات محاكمة عطا الله.
وتستند مذكرة النقابة إلى شكوى تقدم بها الموقع بشأن إجراءات الترخيص، إذ تشير إلى أن الشركة المالكة تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وسددت الرسوم المقررة، البالغة 50 ألف جنيه، وتابعته بخطابات مسجلة، دون أن تتلقى إخطارًا رسميًا بالقرار أو أسبابه.
وبحسب المذكرة، لم تعلم الشركة بوجود خطاب يفيد برفض الطلب إلا خلال التحقيق مع عطا الله أمام النيابة العامة في سبتمبر/ أيلول 2022، لتقيم بعدها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. كما قدمت مستندات إضافية في يونيو/ حزيران 2023، دون أن تتلقى ردًا، قبل أن يصدر المجلس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه قرارًا بتغريم الموقع وحجبه لمدة ستة أشهر وإحالته إلى النيابة العامة.
وانتهت القضية بإحالة رئيسة التحرير إلى محكمة الجنح بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
واستند البلشي في مذكرته إلى المادتين 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، و16 من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض خلال 90 يومًا، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وإتاحة الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وشدد البلشي على أن عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدميها بالقرارات الصادرة بشأنها يمثل مخالفة إجرائية تمس حقوقهم، مؤكدًا أن المسار القانوني للمنازعة في قرارات الترخيص هو الطعن أمام القضاء الإداري، وليس المساءلة الجنائية.
وطالبت المذكرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبعة مطالب رئيسية، أبرزها إخطار النقابة والشركة المالكة بموقف طلب الترخيص، وموافاتهما بصورة من القرارات الصادرة بشأنه، وحسم الطلب بقرار رسمي مسبب، وتحديد المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات وتمكين الشركة من تقديمها.
كما تضمنت المطالب الالتزام بالمدد القانونية للبت في طلبات الترخيص، وإقرار أثر قانوني واضح لعدم الرد عليها، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على الجميع، واستكمال إجراءات ترخيص “مدى مصر” وإنهاء الملاحقات القانونية المرتبطة بالقضية.
وطالب البلشي كذلك برفع الحجب عن المواقع الإخبارية ووقف الإجراءات المتخذة بحقها، وتخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، وفتح حوار مؤسسي مع النقابة بشأن منظومة الترخيص، استنادًا إلى المطالب المقدمة إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.
وأكد استعداد النقابة للمشاركة في أي حوار مؤسسي بهذا الشأن، معتبرًا أن الاستجابة للمطالب من شأنها تعزيز العدالة الإجرائية، ومعالجة الآثار المترتبة على عدم الرد على طلبات الترخيص، وفتح المجال أمام إعلام متنوع.
