أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم ما يمتلكه الطلاب من معلومات ومعارف، وإنما بقدرتهم على توظيف ما تعلموه وتحويله إلى مهارات وحلول عملية، مشددًا على أن هذا المفهوم يمثل جوهر التحول الذي تشهده منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، لإعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والصناعة ومتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم، بفعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.
وأوضح الوزير أن مسؤولية منظومة التعليم الفني لا تقتصر على إعداد الطلاب لشغل وظائفهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار وتحقيق النجاح طوال مسيرتهم المهنية، لافتًا إلى أن انعقاد القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحاجة إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني، والانتقال إلى منظومة تستشرف المستقبل وتستجيب لمتغيراته.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للتعليم الفني تستجيب بصورة مباشرة لاحتياجات الصناعة، وتواكب التطورات التكنولوجية، وتوفر لكل طالب مسارًا واضحًا وموثوقًا نحو النجاح المهني، من خلال تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وتطوير المناهج بما يعكس المهارات المستحدثة، وتأهيل المعلمين، وجعل التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية.
وشدد على أهمية تغيير الصورة الذهنية المجتمعية عن التعليم الفني، مؤكدًا أنه ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، بل يمثل مسارًا حقيقيًا للتميز وفتح آفاق جديدة للفرص المهنية والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية تعيد بالفعل تشكيل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التحدي لا يتمثل فقط في تعليم الطلاب كيفية استخدام هذه التقنيات، وإنما في تنمية قدرتهم على فهمها وتطبيقها بمسؤولية والمساهمة في تطويرها.
وأضاف أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول في التعليم، وإنما يتحقق التطوير الحقيقي عندما تتكامل التكنولوجيا مع المعلمين الأكفاء، والمناهج الملائمة، والمؤسسات التعليمية الفعالة، والشراكات الحقيقية مع قطاع الصناعة، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل أساس التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعرب الوزير عن تقديره للشراكة الممتدة مع ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعكس أهمية التكامل بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح أن الوزارة تعمل، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها مشروع مسارات التعلم الرقمي في التعليم التكنولوجي (GEN-TECH) والمدارس التكنولوجية المصرية الألمانية (GETS)، على تطوير المناهج العملية، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز ارتباط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
وأعلن محمد عبد اللطيف عن قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي «جسر» (JISR) خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي، والتوعية بالفرص المتنامية التي يتيحها، وإبراز المسارات المهنية المتنوعة أمام الشباب.
وأوضح أن إطلاق البرنامج يأتي في ظل التطورات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الصناعات والمهن، ليرسخ رسالة أساسية مفادها أن التعليم التكنولوجي لا يمثل مجرد استجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية، بل هو استثمار طويل الأجل في المهارات والقدرة على التكيف والإمكانات التي ستسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن المبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة تتكامل لتحقيق هدف وطني أشمل، يتمثل في بناء منظومة تعليم فني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن تطوير مستقبل التعليم الفني مسؤولية مشتركة لا تستطيع الحكومة تحملها بمفردها.
وأشار إلى أهمية دور أصحاب الأعمال في تحديد المهارات المطلوبة، والمعلمين في تحويل هذه المهارات إلى خبرات تعليمية ذات معنى، وشركاء التنمية في تقديم الخبرات والابتكار، إلى جانب وضع الطلاب وطموحاتهم وقدراتهم في قلب عملية التطوير.
وأشاد الوزير بماراثون الابتكار المصاحب لفعاليات القمة، معتبرًا إياه نموذجًا عمليًا لترجمة الأفكار إلى حلول، حيث يمنح الشباب الفرصة للانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى تصميم الحلول المبتكرة، داعيًا إلى تشجيع هذه الروح ورعايتها وتوفير البيئة المناسبة لازدهارها.
وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح أي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات والشهادات التي تمنحها، وإنما يمتد إلى القدرات التي تنميها والفرص التي تتيحها أمام خريجيها.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن طموح الدولة يتمثل في بناء منظومة مصرية للتعليم الفني تحظى بثقة الطلاب والأسر وأصحاب العمل والشركاء الدوليين، وتتمتع فيها الكفاءة الفنية بالتقدير، ويُشجَّع الابتكار، ويمتلك كل خريج المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في تنمية مصر.
كما أعرب عن تقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحكومتي ألمانيا وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وجميع الشركاء، إلى جانب المعلمين والطلاب وممثلي قطاع الصناعة، لدورهم في دعم تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، داعيًا إلى تحويل الحوار إلى تعاون، والتعاون إلى تنفيذ، والتنفيذ إلى فرص ملموسة للشباب.
وأكد عبد اللطيف، أن مستقبل التعليم الفني ليس أمرًا ننتظره، بل مستقبل يجب أن نعمل جميعًا على بنائه.
