كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن مفارقة تطبع قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، تتمثل في ارتفاع حجم الصادرات الغذائية مقابل استمرار محدودية الإدماج المحلي في بعض سلاسل الإنتاج، مستشهدا بصناعة السردين التي لا تتجاوز فيها نسبة الإدماج المحلي 15 في المائة، رغم تصدر المملكة عالميا في تصديره.
وأوضح مزور خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن المغرب يصدر سنويا منتجات غذائية مصنعة بقيمة تقارب 45 مليار درهم، وهو ما يعكس المكانة التي بات يحتلها هذا القطاع ضمن النسيج الصناعي الوطني، إذ يأتي في المرتبة الرابعة من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الصناعي والمرتبة الرابعة من حيث الصادرات، والثالثة من حيث توفير فرص الشغل.
وبحسب الوزير، لا تعني أن سلاسل الإنتاج الوطنية بلغت مرحلة الاكتمال، إذ لا يزال عدد من الصناعات يعتمد على مدخلات مستوردة، ما يحد من القيمة المضافة التي يمكن أن يحتفظ بها الاقتصاد الوطني من عمليات التصنيع والتصدير.
وقدم مزور مثال صناعة السردين، موضحا أن المغرب رغم كونه أول مصدر عالمي لهذه المادة لا تتجاوز نسبة الإدماج المحلي فيها 15 في المائة بالنظر إلى اعتماد سلسلة الإنتاج على مدخلات أجنبية، تشمل الوقود المستعمل في سفن الصيد، والحديد المستخدم في صناعة علب التصبير، فضلا عن الزيوت التي تدخل في إعداد المنتوج النهائي.
واعتبر الوزير أن هذه الوضعية تبرز ضرورة الانتقال من تصدير منتجات تحمل منشأ مغربيا إلى بناء سلاسل إنتاج متكاملة تعتمد على المواد والمدخلات المصنعة محليا، مشيرا إلى أهمية تطوير صناعة العلب المعدنية، وتعزيز إنتاج الزيوت الوطنية، والاستثمار في بناء السفن، بما يرفع نسبة الإدماج المحلي ويزيد من القيمة المضافة للصادرات المغربية.
ولم يقتصر هذا التحدي على صناعة السردين، إذ أشار مزور إلى أن المغرب كان يستورد المادة المركزة المستخدمة في صناعة العصائر، قبل أن يتم إحداث أربعة مصانع وطنية متخصصة في إنتاجها، في إطار التوجه نحو استبدال الواردات واستكمال حلقات الإنتاج داخل البلاد.
