أكد الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتخطيط والاستثمار، أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح معتمد، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن الدولة المصرية تستهدف رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بنهاية عام 2028، لافتًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب زيادة الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن مشروعات بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح في جبل الزيت ومنطقة خليج السويس، تجسد نماذج للتعاون بين الجانبين.
وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، من خلال تطوير التشريعات، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم التحول الطاقي، أوضح مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار أن الوزارة تعمل من خلال عدة محاور، يأتي في مقدمتها تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي دراسات تقييم التأثير البيئي، بما يعزز الشفافية ويساعد على تسريع الإجراءات الخاصة بالمشروعات.
ولفت إلى أن الوزارة تؤدي دورًا مهمًا في توفير الدعم الفني والمالي وآليات التمويل للمشروعات البيئية، موضحًا أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي انطلق عام 1998، أسهم على مدار مراحله المختلفة في دعم المنشآت الصناعية وتحسين أدائها البيئي، من خلال الحد من التلوث، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.
وأضاف أن البرنامج شهد تطورًا في أهدافه، إذ انتقل من دعم المنشآت الصناعية لتحسين أدائها البيئي إلى التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاستدامة في القطاع الصناعي، وهو ما أسهم في استمرار الجهود من خلال مرحلة جديدة تحت اسم «مشروع الصناعة الخضراء المستدامة»، التي أُطلقت خلال العام الجاري.
وأكد مساعد الوزيرة أن المرحلة الرابعة من المشروع تركز على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستغلال الأمثل للموارد، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحول الصناعة المصرية إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.
وشدد معتمد على أن تكامل السياسات الاستثمارية والبيئية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم، يمثل عاملًا مهمًا في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم مستهدفات الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
