وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بحزمة إجراءات داعمة للمواطنين، بالتزامن مع تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه اعتبارا من 1 يناير 2027، بهدف تخفيف الأثر على الأعباء المعيشية وتعزيز الدعم للفئات المستحقة.
وتشمل الإجراءات زيادة شهرية قدرها 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين، ودعما للمتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتعديل تدريجي للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات».
500 ريال لموظفي الدولة دون المساس بالبدلات
تشمل الزيادة جميع موظفي سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، بمبلغ ثابت قدره 500 ريال شهريا لكل موظف مشمول، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2027، بالتزامن مع بدء العمل بتعديل تعرفتي الكهرباء والمياه.
وتضاف الزيادة إلى البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، ولا تدخل ضمن الراتب الأساسي، كما لا تؤثر في بقية البدلات والمزايا المالية المستحقة للموظف، وإنما تمثل إضافة إلى مستحقاته القائمة.
وتستهدف هذه الخطوة مساندة الموظفين في مواجهة الأثر المعيشي المتوقع لتعديل التعرفتين، ومراعاة احتياجات أسرهم، ضمن إجراءات تجمع بين الدعم المالي المباشر وتحسين مستويات الأجور المرتبطة بالتوطين.
الزيادة تشمل العسكريين من الضباط والأفراد
تتضمن الحزمة زيادة ثابتة بمبلغ 500 ريال شهريا للعسكريين من الضباط والأفراد، يبدأ صرفها اعتبارا من 1 يناير 2027.
وتأتي الزيادة في إطار دعم دخول العسكريين والتخفيف من آثار التغيرات الاقتصادية على معيشتهم، بالتزامن مع الإجراءات المقررة لبقية الفئات المشمولة بالدعم.
دعم مستفيدي الضمان دون تغيير شروط الأهلية
تحصل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي على دعم إضافي قدره 500 ريال شهريا، وفق الآليات والضوابط المنظمة، دون تغيير الحد المانع أو شروط الأهلية والاستحقاق المعمول بها في البرنامج.
ولا يدخل مبلغ الدعم الإضافي ضمن الدخل المحتسب لأغراض الأهلية والاستحقاق، كما لا يؤدي حصول المستفيد عليه بحد ذاته إلى خفض استحقاقه من الضمان الاجتماعي أو فقدان أهليته.
ويمتد الدعم إلى المستفيدين الحاليين والجدد، بحيث يستحق المستفيد الجديد المبلغ من تاريخ استحقاقه للضمان، وفقا للضوابط المعمول بها، بما يضمن شمول الأسر التي تنضم إلى البرنامج مستقبلا.
ويعتمد الصرف على بيانات المستفيدين والربط مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من الاستحقاق ومنع ازدواجية الصرف، الأمر الذي يقلل الإجراءات المطلوبة من المستفيد ويساعد على توجيه الدعم بدقة إلى مستحقيه.
500 ريال للمتقاعدين وأسر المستحقين
تشمل الإجراءات صرف دعم شهري بقيمة 500 ريال للمتقاعدين الحاليين ومن سيحالون إلى التقاعد مستقبلا، ضمن البرامج المصاحبة لتعديل تعرفتي الكهرباء والمياه.
كما تتضمن دعما لأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى المستحقين وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، مع شمول مختلف الأنظمة التأمينية، بما يراعي احتياجات هذه الفئات ويساند استقرارها المعيشي.
ويستهدف هذا المسار تخفيف الأعباء المتوقعة على المتقاعدين والأسر المستحقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الدعم الموجه للموظفين ومستفيدي الضمان.
تعديل «نطاقات» على مرحلتين
بالنسبة إلى العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تتضمن الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، من خلال مرحلتين تمنحان المنشآت مهلة للاستعداد والتكيف.
وتبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027، بعد مرور 6 أشهر على إعلان القرار في 25 أكتوبر 2026، ليصبح الأجر اللازم للاحتساب الكامل 5,000 ريال شهريا.
أما المرحلة الثانية فتبدأ في 25 أبريل 2028، بعد مرور 12 شهرا على تطبيق الزيادة الأولى، ليرتفع الأجر اللازم للاحتساب الكامل إلى 6,000 ريال، وفقا لضوابط البرنامج وآليات الاحتساب المعتمدة.
ولا يتضمن تعديل «نطاقات» صرف زيادة مالية مباشرة من الوزارة للعاملين في القطاع الخاص، إذ يتعلق القرار بمستوى الأجر الذي يتيح احتساب العامل السعودي بواقع عامل كامل ضمن نسب التوطين.
ويهدف التدرج إلى تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين، مع توفير وقت كاف للمنشآت لمراجعة أوضاعها والاستعداد لكل مرحلة.
ترشيد الاستهلاك واستدامة الخدمات
يأتي تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه في إطار رفع كفاءة استخدام الموارد وتشجيع الاستهلاك الرشيد والحد من الهدر، بما يدعم استدامة الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وترافق هذا التعديل إجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف أثره على المواطنين عبر مسارات متعددة، تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان، إلى جانب التعديل التدريجي لآلية احتساب الأجور في «نطاقات».
وبحسب التقديرات المصاحبة للإجراءات، من المتوقع أن يكون لتعديل بعض الأسعار أثر على التضخم، فيما يُنتظر أن تسهم إجراءات الدعم وتحسين مستويات الأجور في الحد من انعكاساته على تكاليف المعيشة.
وتشير التقديرات نفسها إلى أن الأثر المتوقع لتعديل تعرفة الكهرباء على غالبية الأنشطة الاقتصادية سيكون محدودا جدا، مع بقاء تأثيره في تكاليف معظم القطاعات الصناعية عند مستويات محدودة.
تم نشر هذه المقالة مساندة اليوم واستقرار الغد.. التوجيهات الملكية توسع الحماية الاجتماعية للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
