من الواقعي استبدال جزء كبير من إنتاج الكهرباء في عُمان بمصادر الطاقة المتجددة، إذ يتطلب ذلك تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة خلال 20 عامًا. لكن من غير الواقعي الاستغناء تمامًا عن استخدام الوقود الأحفوري في جميع قطاعات الاقتصاد خلال هذه الفترة دون اتخاذ إجراءات إضافية هامة، مثل التوسع في استخدام الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، واحتجاز الكربون وتخزينه، واستثمارات ضخمة. ومن النتائج المعقولة بحلول عام 2046 الوصول إلى نسبة عالية من الطاقة المتجددة تصل إلى 40%، وذلك بحسب السياسات والاستثمارات، مع استمرار النفط والغاز في تزويد قطاع النقل، والمواد الخام الصناعية، وتوليد الطاقة المتبقية.
- قوة الموارد: تتمتع عُمان بموارد شمسية ممتازة (حوالي 5.5-7 كيلوواط ساعة/م²/يوم) ورياح ساحلية جيدة في بعض المناطق (بمعدل سنوي يتراوح بين 4-6 م/ث في المناطق المنخفضة، وأعلى في المناطق المرتفعة). ومن الناحية الفنية، وبناء على الموارد المتوفرة يمكن دعم منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بقدرة متعددة الجيجاواط.
- التكامل مع الشبكة ومرونتها؛ حيث يتطلب الانتشار الواسع للطاقة المتجددة المتغيرة تحديثات تشمل: تعزيز شبكات النقل، وتطوير أساليب التعامل مع تغير الاحمال الكهربائية، وتوفير موارد سريعة الاستجابة، والاستجابة للطلب، وإدارة التوليد الموزع. هذه التحديات قابلة للحل تقنيًا، لكنها تتطلب تخطيطًا واستثمارًا.
- التخزين والتثبيت: لاستبدال الغاز الطبيعي المستخدم في الحمل الأساسي بشكل موثوق، يلزم توفير حلول تخزين واسعة النطاق، مثل البطاريات خلال النهار؛ والهيدروجين، والطاقة الكهرومائية المخزنة، أو التخزين طويل الأمد لفترات موسمية. تدعم تكاليف البطاريات الحالية التحويل اليومي اقتصاديًا؛ بينما تظل حلول التخزين طويل الأمد مكلفة، وستكون العامل الحاسم في الاستبدال الكامل.
- ربط القطاعات: يتطلب استبدال الوقود الأحفوري في القطاعات التي يصعب تزويدها بالكهرباء (الصناعات الثقيلة، والنقل الثقيل، والطيران، وبعض طرق تحلية المياه) استخدام الكهرباء والهيدروجين/الأمونيا الخضراء أو الوقود الحيوي. تتوفر أجهزة التحليل الكهربائي التجارية، والضواغط، وأنظمة نقل الهيدروجين، لكن توسيع نطاقها إلى المستويات الوطنية يمثل تحديًا تقنيًا يتطلب وقتًا.
- موثوقية الشبكة وخدمات النظام: يجب توفير القصور الذاتي المتزامن لمصادر الطاقة، والتحكم في التردد، وقدرة بدء التشغيل من الصفر عبر المكثفات المتزامنة، أو العواكس المتقدمة، أو محطات الغاز المُحتفظ بها خلال فترة الانتقال، وهو أمر ممكن تقنيًا ولكنه يتطلب تخطيطًا.
- التكاليف المُعدّلة: تُعدّ الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة وطاقة الرياح في المناطق الجبلية والصحراوية بالفعل من أرخص مصادر الطاقة في العديد من المناطق؛ وتُعدّ التكلفة المُعدّلة للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة نسبيا. يُشجع هذا على التوسع السريع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
- تكلفة التخزين والموازنة: لا تزال تكاليف البطاريات تُشكل النفقات الإضافية الرئيسية. بالنسبة لحصص الطاقة المتجددة المتغيرة العالية، ترتفع تكلفة النظام بشكل غير خطي نظرًا للحاجة إلى سعة ثابتة طويلة الأمد؛ ولا يزال الهيدروجين الأخضر والتخزين الموسمي مكلفين لكل كيلوواط ساعة مكافئ مقارنةً بالغاز.
- الأصول والإيرادات الحالية: يستمد اقتصاد سلطنة عُمان إيرادات كبيرة من المحروقات؛ ويُهدد التخلص التدريجي السريع منها بتجميد الأصول وعجز مالي ما لم تتم إدارة تنويع الإيرادات وتعويضها.
- حجم الاستثمار والتمويل: سيتطلب تحقيق قدرة متعددة الجيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين وتحديث الشبكة وسعة المحللات الكهربائية عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية ورأس مال دولي. هناك حاجة إلى أطر جذابة لاتفاقيات شراء الطاقة، وسياسات مستقرة، وتدابير للحد من المخاطر.
- اقتصاديات التحول: يُعد استبدال توليد الطاقة أولًا (الأرخص، وأكبر خفض لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل دولار) خيارًا منطقيًا من الناحية الاقتصادية. يُعدّ استبدال قطاعي النقل والصناعة أكثر تكلفةً وسيتأخر دون تسعير الكربون، أو دعم قوي، أو تغييرات في استراتيجية تصدير الوقود.
الخلاصة.. يُعدّ استبدال معظم استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء في سلطنة عُمان على مدى عشرين عامًا أمرًا منطقيًا من الناحيتين التقنية والاقتصادية، شريطة وجود سياسات فعّالة واستثمارات ضخمة، مما يُؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات. أما استبدال جميع أنواع الوقود الأحفوري في الاقتصاد ككل (النقل، والصناعات الثقيلة، وتصدير الكاربوهيادرات) خلال عقدين من الزمن فهو أمر غير مرجّح دون تغييرات جذرية (مثل تخزين كميات هائلة من الوقود لفترات طويلة أو إنتاج الهيدروجين بتكلفة منخفضة، والتوسع السريع في استخدام الكهرباء، وتغييرات مالية كبيرة). ويتمثل الهدف السياسي الواقعي لعام 2046 في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع تجريبية مُوجّهة لإزالة الكربون، ووضع مسارات لتوسيع نطاق استخدام الهيدروجين والكهرباء الصناعية.
** رئيس كرسي اليونسكو (RCQE) لتقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة الناشئة بجامعة صحار
