كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إستراتيجية حكومية طموحة ترتكز على التعويل على محطات تحلية مياه البحر لإنتاج 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، وهو ما سيتيح تأمين نحو 60% من الحاجيات الوطنية للماء الشروب ومواجهة التحديات المناخية.
وتتضمن الخطة تسريع تشغيل محطة التحلية بالداخلة، وتوسعة محطة آسفي لتزويد مدينة مراكش، إضافة إلى إطلاق الشطر الأول من محطة الدار البيضاء الكبرى، يليه تطوير جيل جديد من المحطات المشغلة بالطاقات المتجددة بمختلف الجهات بين سنتي 2029 و2030، بالتوازي مع تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية.
وفي سياق متصل، يستهدف المغرب تجاوز سعة 24 مليار متر مكعب بالسدود الوطنية بنهاية سنة 2027، عبر مواصلة إنجاز 14 سدا كبيرا وإطلاق أشغال سد جديد وتوسيع آخر، فضلاً عن إحداث 1000 نقطة ماء في المناطق الرعوية لدعم الماشية والقطيع الوطني، مع تشديد الحماية على الفرشات المائية الجوفية.
وتتوج هذه الجهود بتدابير حازمة لترشيد الاستهلاك، تروم رفع مردودية شبكات توزيع الماء الشروب إلى 78% بحلول سنة 2027، وتعميم الري الموضعي، والتوسع في إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، وتثبيت منظومات ذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالفيضانات.
The post مشروع قانون المالية 2027: خطة حكومية لضمان الأمن المائي للمغاربة appeared first on برلمان.كوم.
