سجلت شركات الاتصالات السعودية الثلاث المدرجة في السوق المالية نمواً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث تجاوزت 22.2 مليار دولار (ما يعادل 83.42 مليار ريال)، محققة زيادة نسبتها 3.67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها الإيرادات 21.46 مليار دولار (80.47 مليار ريال). ويعزى هذا الارتفاع إلى توسع إيرادات خدمات العملاء وقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين، فضلاً عن تحسين مزيج الإيرادات وتوسع أنشطة الشركات التابعة.
وتمثلت حصة «إس تي سي» في إجمالي إيرادات الشركات الثلاث بنحو 72 في المائة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي 16 مليار دولار (60.1 مليار ريال)، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 3.75 في المائة. في المقابل، ارتفعت إيرادات «موبايلي» بنسبة 5.07 في المائة لتصل إلى 4.05 مليار دولار (15.19 مليار ريال)، بينما شهدت إيرادات «زين السعودية» زيادة طفيفة بلغت 0.57 في المائة، لتستقر عند 2.17 مليار دولار (8.14 مليار ريال).
يضم قطاع الاتصالات في السوق المالية السعودية أربع شركات مدرجة، منها ثلاث تنتهي فترتها المالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية). أما شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، فينتهي عامها المالي في نهاية مارس (آذار) من كل عام.
كشفت البيانات المالية عن انخفاض صافي الأرباح المجمعة للشركات الثلاث بنسبة 2.07 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتبلغ نحو 3.78 مليار دولار (14.17 مليار ريال)، مقارنة بـ 14.47 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض يقارب 300 مليون ريال.
عزى التقرير تراجع الأرباح المجمعة إلى انخفاض أرباح «إس تي سي» بنسبة 5.71 في المائة لتصل إلى 10.92 مليار ريال، مقابل 11.58 مليار ريال في 2025. وعلى النقيض، ارتفعت أرباح «موبايلي» بنسبة 7.68 في المائة لتبلغ 2.71 مليار ريال مقارنة بـ 2.51 مليار ريال، فيما قفزت أرباح «زين السعودية» بنسبة 45 في المائة لتسجل 541 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال في الفترة المقارنة.
وأرجعت «إس تي سي» انخفاض أرباحها إلى تأثير بنود غير متكررة، وانخفاض إيرادات التمويل مقابل ارتفاع تكاليفه، رغم النمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. وأوضحت الشركة أن صافي أرباحها نما بنسبة 2.6 في المائة بعد استبعاد أثر البنود غير المتكررة في الفترتين المقارنتين.
في المقابل، عزت «موبايلي» نمو أرباحها إلى زيادة الإيرادات وتحسن إجمالي الأرباح، بينما جاء ارتفاع أرباح «زين السعودية» مدعوماً بتحسين مزيج الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل، وتسجيل دخل غير متكرر من صندوق الخدمة الشاملة.
تؤكد النتائج المالية استمرار نمو إيرادات قطاع الاتصالات السعودي رغم تراجع صافي الأرباح المجمعة، في ظل تفاوت الأداء بين الشركات وتأثير البنود غير المتكررة وتكاليف التمويل والمصروفات التشغيلية على مستويات الربحية.
علّق الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، الخبير المالي والاقتصادي ومحلل الأسواق المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، على هذه النتائج قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن أداء شركات الاتصالات السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يعكس قوة الطلب المستمرة على خدمات القطاع وتوسع أنشطته، مدعوماً بالتحول الرقمي المتسارع في المملكة. وأشار إلى أن بلوغ الإيرادات المجمعة 83.42 مليار ريال يؤكد استمرار نمو الأعمال، رغم الاختلاف في مستويات الربحية بين الشركات الثلاث.
وأوضح الخالدي أن نمو الإيرادات لا يترجم بالضرورة إلى نمو بنفس النسبة في صافي الأرباح، بسبب تأثير تكاليف التمويل والمصروفات التشغيلية والبنود غير المتكررة. ولفت إلى أن استحواذ «إس تي سي» على 72 في المائة من الإيرادات يجعل نتائجها مؤثرة مباشرة في الأداء المالي المجمع للقطاع، حتى مع تحسن أرباح الشركات الأخرى.
وأضاف أن تراجع صافي أرباح «إس تي سي» المعلنة لا يعكس ضعفاً في الأداء التشغيلي، إذ ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 4.1 في المائة، ونما صافي ربحها بنسبة 2.6 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مما يدل على استمرار نمو أنشطتها الأساسية وقدرتها على تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية.
وبخصوص تباين الأداء، أشار الخالدي إلى أن «موبايلي» استفادت من نمو الإيرادات وتحسن إجمالي الأرباح، بينما دعم تحسن مزيج الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل والدخل غير المتكرر من صندوق الخدمة الشاملة ارتفاع أرباح «زين السعودية». وأكد أهمية التمييز بين الأرباح التشغيلية والدخل الاستثنائي عند تقييم استدامة النمو، خاصة مع تراجع أرباح «زين السعودية» في الربع الثالث.
وبيّن أن «إس تي سي» حافظت على متانة أدائها التشغيلي رغم تأثر صافي أرباحها بانخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليفه وتأثرها بالبنود غير المتكررة. وأشار إلى أن تراجع سعر سهم الشركة من 42 إلى 39 ريالاً (بنسبة 7.1 في المائة) يعكس صلابة سعرية نسبية، مع ضرورة مراعاة الفترة الزمنية عند مقارنة أدائه بأسهم الشركات القيادية الأخرى.
وشدد الخالدي على أن تقييم قوة شركات الاتصالات لا يجب أن يقتصر على صافي الأرباح، بل يشمل استدامة الأنشطة التشغيلية وجودة الأرباح والقدرة على التوزيعات النقدية، وهي عوامل تعزز المكانة الاستثمارية لـ«إس تي سي» كشركة قيادية في السوق السعودية.
وتوقع الخالدي استمرار نمو قطاع الاتصالات وتحسن ربحيته مستقبلاً، مدعوماً بالتوسع في الخدمات الرقمية وارتفاع الطلب على حلول الاتصالات وتقنية المعلومات. ورجح أن تحقق «إس تي سي» نتائج إيجابية في الربع الرابع وعام 2026 تتجاوز نتائج الفترات المماثلة من العام السابق، بدعم من نمو أعمالها التشغيلية.
من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج المالية تكشف عن فجوة بين نمو الإيرادات وصافي الأرباح؛ إذ ارتفعت الإيرادات 3.67 في المائة إلى 83.42 مليار ريال، بينما تراجعت الأرباح الصافية 2.16 في المائة إلى 14.17 مليار ريال، مما يعكس ضغوطاً على هوامش الربحية رغم نمو الأنشطة التشغيلية.
وأوضح عمر أن هذا التباين يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تكاليف التمويل، نظراً للطبيعة الاستثمارية الكثيفة للقطاع التي تتطلب إنفاقاً رأسمالياً مرتفعاً لتطوير الشبكات وتوسيع تغطية الجيل الخامس والاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية، حيث تحتاج بعض هذه الاستثمارات لفترات طويلة لتحقيق العوائد.
وأضاف أن العامل الثاني هو ارتفاع المصروفات التشغيلية نتيجة تحول الشركات من الخدمات التقليدية إلى الحلول التقنية والرقمية مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يفرض تكاليف إضافية للتطوير واستقطاب الكفاءات، رغم أهميتها في تعزيز القدرة التنافسية طويلة المدى.
وأشار إلى أن العامل الثالث هو تأثير البنود غير المتكررة، لافتاً إلى أن «إس تي سي» سجلت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 2.6 في المائة بعد استبعاد هذه البنود، مما يؤكد أهمية التمييز بين الأداء التشغيلي الأساسي والأرباح المعلنة.
وبيّن أن ارتفاع أرباح «موبايلي» و«زين السعودية» يعكس تفاوت قدرة الشركات على تحسين مزيج الإيرادات وإدارة التكاليف. وأكد أن التحدي الأكبر مستقبلاً لن يكون في زيادة الإيرادات فحسب، بل في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحويل الاستثمارات إلى تدفقات نقدية وعوائد مستدامة تحافظ على هوامش الربحية.
وتوقع عمر استمرار نمو القطاع في الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدعوماً بتوسع الاقتصاد الرقمي وتسارع التحول التقني. وأشار إلى أن محركات النمو ستتغير من خدمات الاتصالات التقليدية وزيادة المشتركين إلى التوسع في الخدمات التقنية والرقمية ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي تمثل أبرز فرص النمو، في ظل الطلب المتزايد على قدرات المعالجة والتخزين ونقل البيانات. ولفت إلى أن امتلاك شبكات متطورة وقواعد عملاء واسعة يمنح الشركات موقعاً تنافسياً للاستفادة من هذا التحول.
وأضاف أن قطاع الأعمال والمؤسسات سيكون محركاً رئيسياً لنمو الإيرادات مع تزايد احتياجات الشركات والجهات الحكومية لحلول الأمن السيبراني والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء. وأكد أن الشركات الأكثر قدرة على التحول إلى مزود متكامل للحلول التقنية ستكون الأقدر على تنويع دخلها وتحسين ربحيتها.
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى في المملكة، والتوسع في المدن الذكية وقطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، ستوفر فرصاً إضافية لنمو الطلب على خدمات الاتصالات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية.
وحذّر عمر من تحديات قد تواجه ربحية الشركات، أبرزها ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتكاليف التمويل والمنافسة السعرية في الخدمات التقليدية، وطول فترة تحقيق العوائد الاقتصادية للاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ورجّح استمرار نمو الإيرادات في الربع الرابع من 2026، مع بقاء تحسن الأرباح مرهوناً بضبط المصروفات وتكاليف التمويل ورفع العائد على الاستثمارات. متوقعاً منافسة أوضح في سوق الخدمات الرقمية المتقدمة عام 2027، مع أفضلية للشركات القادرة على تنويع إيراداتها والاستفادة من بنيتها التحتية.
وخلص عمر إلى أن قطاع الاتصالات السعودي يتجه نحو تحول تدريجي في نماذج أعماله من التركيز على خدمات الاتصال التقليدية إلى المشاركة الأوسع في اقتصاد البيانات. وشدد على أن القدرة التنافسية المستقبلية لن تتحدد بحجم قاعدة المشتركين فقط، بل بمدى نجاح الشركات في تحويل أصولها وشبكاتها وقدراتها التقنية إلى خدمات رقمية تحقق قيمة اقتصادية أعلى وهوامش ربحية مستدامة.
