وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول للعام 2026 - 2027، ومراجعة خطط وسيناريوهات التعامل مع المخاطر المحتملة، والتأكد من جاهزية عناصر منظومة الحماية والمعدات وفرق التدخل، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية تداعيات قد تنتج عن الأحوال الجوية، ورفع درجة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل السريع مع أية تجمعات لمياه الأمطار أو مخاطر محتملة للسيول، والحد من تأثيرها على حركة المواطنين والمرافق والخدمات.
وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراُ من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الإجراءات والتنسيقات التي تم توجيه المحافظات لاتخاذها، وذلك في إطار المتابعة المركزية لمنظومة الاستعداد والتعامل مع الطوارئ، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأكدت د.منال عوض أن الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول يمثل أحد أهم عناصر إدارة الأزمات، وأن الهدف الأساسي من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً هو الانتقال من التعامل مع الحدث بعد وقوعه إلى الاستعداد المسبق له، من خلال مراجعة البنية الأساسية والمعدات وخطط الطوارئ وتحديد الأدوار ومواقع التمركز ومسارات التنسيق، بما يرفع قدرة المحافظات على الاستجابة السريعة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظات وكافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط الاستعداد بصورة دورية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات، وتقليل الآثار المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول على المناطق السكنية والطرق والمنشآت، بما يدعم استقرار الخدمات ويعزز قدرة المحافظات على مواجهة الطوارئ وتحقيق تنمية محلية أكثر أمنا واستدامة.
ومن جانبه أوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن الوزارة وجهت المحافظات بمراجعة وتحديث خطط وسيناريوهات مجابهة المخاطر المحتملة خلال موسم الأمطار والسيول، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من التعامل مع أحداث الموسم السابق، وتحديث محاضر التنسيق مع المحافظات المجاورة، بما يضمن وجود تصور واضح للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة وسرعة التحرك عند الحاجة.
وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم توجيه المحافظات بتشكيل لجان مشتركة للمرور الميداني على أعمال الحماية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، وإعداد جداول زمنية محددة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من جاهزية محطات الصرف، وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية والطلمبات، وأعمال التطهير، ومخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والحواجز، وكذلك مراجعة إغلاقات الصرف بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحي، مع إعداد تقارير معتمدة تتضمن الملاحظات والتوصيات والإجراءات المطلوب استكمالها قبل بداية الموسم.
كما وجهت الوزارة بتعزيز التنسيق بين المحافظات ومركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب التنسيق بين مختلف المديريات والجهات المعنية داخل كل محافظة، وإجراء سيناريوهات محاكاة للتعامل مع المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول، بما يساعد على اختبار جاهزية منظومة الاستجابة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة مسبقة.
وأوضح رئيس القطاع أن فرق وزارة التنمية المحلية والبيئة ستقوم بالمرور على المحافظات للوقوف على مستوى الجاهزية، ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتلافي الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المرور الميداني، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المحافظات في تنفيذ خطط الاستعداد.
وفي إطار منظومة المتابعة المركزية، وجهت الوزارة بالتنسيق المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة قبل وأثناء التعامل مع أية مخاطر مرتبطة بالأمطار الغزيرة والسيول وحتى انتهاء الحالة الطارئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ورصد الموقف بصورة لحظية وتعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية.
