عمّان- لم يتوقع المواطن الأردني محمد العودات أن تقوده مهنته في تجارة الخردة إلى كشف خيوط قضية تتعلق بآلاف العبوات من زيت الزيتون المستورد، بعدما استوقفته كميات غير مألوفة من العبوات المعدنية الفارغة التي وصلت إلى ساحة الخردة بمحافظة إربد شمالي الأردن.
بدأت الحكاية قبل نحو 10 أيام، حين تلقى العودات -وفق حديثه للجزيرة نت- اتصالا من موقع عمل آخر في لواء بني كنانة (شمال) يُبلغه بوصول مركبة محملة بعبوات زيت زيتون تونسي مستورد.
لم يكن الأمر مريبا في البداية، لكن الأعداد الكبيرة للعبوات وطريقة التخلص منها دفعتاه إلى التساؤل عن مصدرها ومصير الزيت الذي كانت تحتويه.
يقول العودات إن الشحنة الأولى ضمت نحو 4 آلاف عبوة، قبل أن تصل شحنات أخرى رفعت العدد الإجمالي -وفق تقديراته- إلى نحو 17 ألف عبوة، سعة الواحدة 5 لترات، أي ما يعادل 85 ألف لتر من الزيت.
لم يحتفظ الرجل بشكوكه لنفسه، بل نقل المعلومات التي لديه، لتبدأ الجهات المختصة بتتبع خيوط القضية التي انتهت بمداهمة مزرعة وضبط آلاف العبوات المعبأة بزيت الزيتون.
يقول العودات إن ما أثار مخاوفه هو احتمال استغلال فارق الأسعار بين الزيت المستورد والمنتج المحلي، من خلال نقل الزيت إلى خزانات ثم تعبئته وبيعه للمستهلكين على أنه زيت أردني.
وفي هذا السياق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي -للجزيرة نت- إن إدارة الأمن الوقائي والإدارة الملكية لحماية البيئة تلقتا بلاغا بشأن العثور على آلاف العبوات الفارغة من زيت الزيتون المستورد في محافظة إربد، مما أثار الاشتباه بوجود عمليات تسويق زيت مستورد بأسعار الزيت المحلي.
وأضاف السرطاوي أن الأجهزة الأمنية شكلت فريق تحقيق متخصص تولى جمع المعلومات ومتابعة الأدلة للوصول إلى الأشخاص والمواقع المرتبطة بالقضية.
وبعد سلسلة من الإجراءات والتحريات، حدد الفريق مزرعة في محافظة إربد يُشتبه في ارتباطها بالواقعة، ونفذ مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على الموجودين فيها، وضبط 5 آلاف تنكة زيت زيتون كانت مخبأة داخل المزرعة، إضافة إلى عبوات فارغة لزيت مستورد.
وأكد السرطاوي أن الجهات المختصة تحفظت على الكميات المضبوطة، وأرسلت عينات منها لإجراء الفحوص المخبرية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتشير المعلومات إلى أن صاحب المزرعة حاول التخلص من آثار العبوات المستخدمة، عبر الاستعانة بآلية لطمرها داخل أرضه، قبل أن تكشف المداهمة أمره.
وتتحدث حسابات تقديرية لتجار وأصحاب معاصر -للجزيرة نت- عن مكاسب مالية كبيرة كان يمكن تحقيقها في حال بيع الكميات المضبوطة للمستهلكين باعتبارها زيتا بلديا، إذ تتراوح تكلفة شراء التنكة المستوردة (شاملة العبوة) بين 70 و75 دينارا (الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار تقريبا)، مقابل سعر بيع محتمل يصل إلى 120 دينارا.
وبناء على هذه الأسعار، فإن تسويق الكمية كاملة كان سيحقق إيرادات تصل إلى 600 ألف دينار، في حين تتراوح تكلفتها الإجمالية بين 350 ألفا و375 ألف دينار، مما يترك فارقا ماليا محتملا يتراوح بين 200 ألف و250 ألف دينار.
رغم الشبهات التي أحاطت بالقضية، فإن وزير الزراعة الأردني صائب خريسات شدد على ضرورة التمييز بين محاولة تضليل المستهلك بشأن مصدر الزيت، وبين خلط الزيت أو تغيير مكوناته.
وقال خريسات -خلال افتتاح موسم عصر الزيتون لعام 2026 في لواء بني كنانة- إن القضية تتعلق بمحاولة احتيال من أحد التجار لبيع زيت مستورد على أنه زيت زيتون بلدي، ولا علاقة للمعاصر الأردنية بالقضية.
وأكد أن الواقعة لم تتضمن خلطا للزيت أو غشا في مكوناته، وأنها لم تحدث داخل المعاصر، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورط.
وأوضح الوزير أن الجهات الرسمية -بما فيها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والأجهزة الأمنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس- تعمل بصورة مشتركة لمراقبة الأسواق وحماية المنتج المحلي من الممارسات المخالفة.
ومن جهته، قال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي -للجزيرة نت- إن حالات الغش محدودة، وإن من الضروري كشف المتورطين ومحاسبتهم دون تعميم الاتهامات على المزارعين وأصحاب المعاصر.
وقال النجداوي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ نحو 30 ألف طن، مؤكدا أن معاصر الزيتون في الأردن شهدت خلال العقدين الأخيرين قفزة تكنولوجية نوعية جعلتها في صدارة المعاصر العالمية.
وأوضح أن 99% من المعاصر المحلية تعتمد تقنيات حديثة ومتطورة، وأن الطاقة الإنتاجية المتوفرة تتجاوز حجم الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ، مما أوجد حالة من الاستجابة الشاملة للاحتياجات المحلية.
ودعا إلى شراء الزيت من المعاصر المعروفة ومتابعة مراحل عصره وتعبئته، مع التأكد من وجود بطاقة تعريفية على العبوة تتضمن اسم المعصرة وعنوانها وسنة الإنتاج.
وفي ردها على استفسارات الجزيرة نت، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن كوادرها تواصل تنفيذ جولات رقابية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية المختصة، للتحقق من جودة زيت الزيتون وسلامته طوال الموسم.
وأوضحت المؤسسة أن فِرقها شملت بالمسح والتفتيش 155 معصرة قبل بدء التشغيل، إلى جانب تنفيذ 68 جولة رقابية خلال مرحلة الإنتاج حتى موعد تقديم المعلومات.
ولفتت إلى استمرار حملتها السنوية تحت شعار "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك"، التي تتيح للمواطنين إجراء فحص أولي وسريع لعينات زيت الزيتون مجاناً في فروع المؤسسة بمختلف المحافظات.
تأتي القضية بالتزامن مع انطلاق موسم عصر الزيتون في الأردن، وسط نقاشات بشأن كميات الإنتاج وأسعار الزيت.
وفي حديث للجزيرة نت، قال فادي أبو عدية -المدير العام لمعاصر أبو عدية- إن الموسم بدأ بنسب إنتاج منخفضة نسبيا، تراوحت في بعض الحالات بين 10% و11% من المحصول، مما دفع العاملين في القطاع إلى دعوة المزارعين إلى التريث في قطاف الثمار حتى يكتمل نضجها.
وأوضح أن متوسط استخراج الزيت المعتاد يبلغ نحو 16 كيلوغراما من كل 100 كيلوغرام من الزيتون، لكن انخفاض النسب في بداية الموسم أثر في الأسعار.
وأضاف أن أسعار التنكة (العبوة المعدنية) وصلت -في بعض الحالات- إلى ما بين 120 و125 دينارا، في حين كانت التقديرات الأولية تتراوح بين 90 و110 دنانير.
ويرى أبو عدية أن أفضل وسيلة لطمأنة المستهلك هي شراء الزيت مباشرة من المعصرة، ومشاهدة مراحل الإنتاج والتعبئة، مؤكدا أن المعاصر تخضع لعمليات تفتيش قبل التشغيل، ولرقابة دورية من الجهات المختصة.
وشدد على ضرورة عدم تحميل قطاع المعاصر مسؤولية ممارسات تجارية قد تقع خارجه، معتبرا أن حماية سمعة الزيت الأردني تتطلب تعاون المستهلكين والمنتجين والأجهزة الرقابية.
