طلب المحامي أحمد حمد، دفاع القاضي المزيف، عرض المتهم على مستشفى العباسية للتأكد من سلامته العقلية والنفسية، كما طلب تفريغ كاميرات قسم عين شمس لإثبات أن موعد ضبط المتهم الحقيقى يوم ٢٠٢٦/٧/١٧، واستدعاء الضابط مجرى التحريات لمناقشته، وذلك خلال نظر استئناف المتهم على حبسه 10 سنوات فى قضية انتحال صفة قاض، وقضيتين نصب على المواطنين.
وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، حيث دفع بانتفاء التداخل في وظيفة عمومية، وانتفاء القصد الجنائي، وببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهم، وعدم جدية التحريات، كما دفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادى، وانتفاء الدليل اليقيني من أن المتهم باشر عملا من أعمال القضاء، وانتفاء الركن المادى لجريمة التداخل في وظيفة عمومية لخلو الأوراق من ثمة عمل مادى فى القضايا.
وبدأت محكمة مستأنف جنح شمال القاهرة بالعباسية، منذ قليل، نظر أولى جلسات الإستئناف المقدم من المتهم «مصطفى» على الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات، لانتحاله صفة قاض والنصب على المواطنين.
وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، أحكاماً بحبس القاضي المُزيف 10 سنوات فى 3 قضايا، وذلك لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ بمساعدة 4 آخرين، والنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
وفى وقت سابق، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق إدعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبعد فحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض، وبعد ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
