كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن مخرجات الحوار الذي جمعه بمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري بالرباط، والذي تناول عدداً من الملفات المطلبية المرتبطة بأوضاع موظفي وموظفات الإدارة المركزية والأحياء الجامعية، وفي مقدمتها هيكلة المصالح، وتسوية الاقتطاعات المزدوجة، ومراجعة التعويضات الجزافية، وتحسين ظروف العمل.
وأفادت النقابة، في بلاغ حول اللقاء، بأن مدير المكتب أكد موافقة المجلس الإداري على هيكلة المصالح بالأحياء الجامعية، مع الالتزام بالعمل على تنزيلها، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحات تروم ضبط الاختصاصات وتحديد المهام والمسؤوليات، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري.
وطالبت النقابة بالتدخل العاجل لتسوية الحالات العالقة وإنصاف الموظفين المتضررين، موضحة أن المستحقات المالية المعنية وُضعت لدى إدارات الأحياء الجامعية، الأمر الذي يستدعي تسريع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف.
وبخصوص التعويضات الجزافية، سجل المكتب الوطني ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة في تدبير هذا الملف بين الأحياء الجامعية، والعمل على إرساء توزيع عادل ومنصف للتعويضات وفق معايير موضوعية وشفافة، مع الإشارة إلى وعد برفع الاعتمادات المخصصة لبعض الأحياء الجامعية، من بينها الحي الجامعي بمراكش.
كما تناول الحوار رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، سواء في مجال تدبير الموارد البشرية أو الخدمات المقدمة للطلبة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إلزام شركات المناولة باحترام دفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية، والتقيد بالشروط والضوابط المعمول بها.
وأفادت النقابة بإطلاق طلبات عروض منذ نحو شهر لتكسية الزجاج الفاصل بين المكاتب، في خطوة تروم تعزيز الخصوصية داخل الفضاءات الإدارية، فضلاً عن التعهد بإحداث فضاء مخصص لاستراحة الموظفين وتناول وجباتهم.
وفي ملف كاميرات المراقبة، أوضح مدير المكتب، وفق البلاغ، أن العدد الجاري الاشتغال به حالياً لا يتجاوز ثلاث كاميرات، مؤكداً الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 ومداولة اللجنة الوطنية رقم 350 لسنة 2013، بما يضمن احترام الضوابط القانونية وحماية الخصوصية والكرامة.
وشملت مخرجات اللقاء أيضاً توفير التسهيلات الممكنة للموظفين والموظفات خلال العطل البينية، مع الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي وحسن سيره. أما بشأن النقل، فقد أقر المدير بصعوبة معالجة هذا المطلب بالنظر إلى عدم الاختصاص، فيما اعتبر أن التحفيزات الحالية بلغت حدودها الموضوعية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن التعاطي الإيجابي مع عدد من المطالب ينبغي أن يترجم إلى إجراءات عملية وملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة، مشددا على مواصلة الترافع بشأن مختلف الملفات المطلبية وتتبع مآل الالتزامات المعلن عنها، بما يضمن تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الجامعية.
