كركوك - 964
توقف عدد من أصحاب المولدات الأهلية في كركوك عن تشغيل مولداتهم، احتجاجاً على قرار مجلس المحافظة تخفيض سعر الأمبير إلى 13 ألف دينار، ما دفع مواطنين إلى اللجوء لمنازل أقاربهم وجيرانهم ممن يمتلكون منظومات طاقة بديلة لشحن أجهزتهم الكهربائية، وكان المجلس قد أكد في وقت سابق، أن الامتناع عن التشغيل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على الالتزام بالتسعيرة الجديدة حتى نهاية الشهر الحالي.
ويأتي توقف المولدات عقب جلسة طارئة عقدها مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026)، على خلفية ارتفاع أسعار الأمبير والاعتراضات الشعبية خلال اليومين الماضيين، إذ قرر المجلس تحديد سعر الأمبير الواحد بـ13 ألف دينار، وعدم تحميل المواطنين الديون والتراكمات المالية الناتجة عن قرارات اللجان السابقة.
وكان رئيس المجلس محمد الحافظ قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي حضرته شبكة 964، التنسيق مع قيادة عمليات كركوك وقيادة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات الممتنعين عن التشغيل أو غير الملتزمين بالتسعيرة، بما في ذلك اعتقال المخالفين وفق الإجراءات القانونية، فضلاً عن تحريك شكوى بحق اللجان السابقة المسؤولة عن تحديد الأسعار.
وشملت قرارات المجلس نقل ملف إدارة المولدات إلى مبنى المحافظة واستحداث قسم مختص بشؤونها، وتحديد الفترة من 25 وحتى نهاية كل شهر لتصفير العدادات، منعاً لتداخل ساعات تشغيل المولدات مع تجهيز الكهرباء الوطنية، إلى جانب أتمتة جميع المولدات قبل مطلع عام 2027، عبر نظام إلكتروني يتيح للمواطنين متابعة عدد الأمبيرات وساعات التشغيل والاستهلاك الفعلي.
