أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح رؤية متكاملة لمستقبل التنمية العمرانية في مصر، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.
وأوضح الشناوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء المدن والمشروعات العمرانية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، وتعزيز جاذبية المدن الجديدة للسكن والاستثمار، وربطها بشبكات النقل والمرافق، بما يضمن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد تجمعات سكنية.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التنمية العمرانية تمثل أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطها بقطاعات الصناعة ومواد البناء والتشييد والتشغيل والخدمات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مع وضع معايير واضحة تضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات.
وشدد الشناوي، على أهمية أن تتضمن مخرجات المنتدى آليات عملية لتعزيز استقرار السوق العقارية، وتنظيم طرح الأراضي، ودعم المطورين الجادين، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب التعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن والمستثمر.
وأضاف الشناوي، أن المدن الجديدة تمتلك فرصًا كبيرة لدعم التنمية المستدامة وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، إلا أن تعظيم دورها يتطلب استمرار تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، وتوفير وسائل انتقال فعالة، وخلق فرص عمل تتناسب مع احتياجات السكان، بما يعزز الإقبال على السكن بها ويرفع معدلات الإشغال والاستفادة من الاستثمارات القائمة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نجاح الحوار الوطني حول مستقبل الاقتصاد والتنمية يرتبط بترجمة المناقشات إلى برامج تنفيذية محددة الأهداف والجداول الزمنية، مع وضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة النتائج، بما يضمن أن تتحول الاستثمارات العمرانية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
