وأفادت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى المنصوري، أن آلية الدعم التي أقرتها الحكومة سنة 2022، عقب إضراب وطني دام أربعة أيام احتجاجا على غلاء المحروقات، لم تعد تنفذ وفق الالتزامات التي رافقت إطلاقها، إذ أصبح صرف المساعدات يتم على دفعات متقطعة، لا تستجيب، بحسب النقابات، لحجم الزيادات المسجلة في أسعار الوقود.
واستحضرت النقابات تعهد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتاريخ 21 مارس 2022، بصرف الدعم في بداية كل شهر، ما دامت أسعار المحروقات تفوق 12 درهما للتر، معتبرة أن هذا الالتزام لم يجر احترامه بانتظام خلال السنوات الماضية، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط المالية على مهنيي نقل البضائع.
ودعت التنسيقية إلى إضفاء طابع مؤسساتي على الدعم، وضمان صرفه بشكل شهري، مع مراجعة المبالغ المخصصة لكل مركبة بالزيادة بأكثر من 60 في المائة، واستمرار العمل بهذه الآلية ما دام سعر الغازوال يتجاوز 17 درهما للتر الواحد.
ولم تقتصر مطالب المهنيين على مراجعة قيمة المساعدات وانتظام صرفها، بل شملت أيضا إعادة فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم، حتى يتسنى للناقلين التسجيل للاستفادة من الحصص المتعلقة بشهر يونيو والنصف الأول من يوليوز، التي قالت التنسيقية إنها مرت دون تسوية، فضلا عن معالجة الملفات العالقة منذ إطلاق البرنامج سنة 2022، وتسوية المستحقات التي لم يتوصل بها أصحابها.
كما طالبت النقابات بفتح حوار مع ممثلي القطاع من أجل الوقوف على الاختلالات التقنية والإدارية التي تعترض تدبير هذه الآلية، وإيجاد حلول للملفات المتراكمة، مع الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة.
وترى التنسيقية أن استمرار العمل بالدعم دون انتظام في صرفه أو ملاءمة قيمته مع تطور أسعار المحروقات لا يحقق الغاية المرجوة منه، مؤكدة أن مراجعة المبالغ وتسوية المستحقات المتأخرة من شأنهما التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الناقلين، والحفاظ على استقرار نشاط النقل الطرقي للبضائع.
المقالة نقابات النقل الطرقي تطالب برفع الدعم وانتظام صرفه fمنشورة على جريدة الصباح.
