أظهرت بيانات حديثة عن سوق العمل في المملكة المتحدة علامات تعافٍ طفيفة، حيث شهد شهر سبتمبر (أيلول) زيادة في أعداد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب وعودة وتيرة نمو الأجور للارتفاع. وتأتي هذه التطورات في وقت يدرس فيه «بنك إنجلترا» إمكانية رفع أسعار الفائدة الشهر القادم، تزامناً مع مراقبته لمدى تأثير صدمات أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران على معدلات التضخم العامة.
ووفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء، فقد سجل متوسط الأجور الأسبوعية (دون احتساب المكافآت) نمواً بنسبة 3.7 في المائة في الربع المنتهي في أغسطس (آب) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وهو ما يمثل استمراراً في التعافي بعد وصول النسبة إلى 3.4 في المائة في وقت سابق من العام الجاري.
وتجاوزت هذه القيمة توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم «رويترز»، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.6 في المائة. كما جرى تعديل بيانات الفترة المنتهية في يوليو (تموز) لتصل نسبة ارتفاع الأجور فيها إلى 3.6 في المائة.
أما في قطاع الشركات الخاصة، فقد شهد نمو الأجور تسارعاً محدوداً ليصل إلى 3 في المائة، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة المسجلة سابقاً.
وفيما يخص التوظيف، أشارت بيانات أولية من مصلحة الضرائب البريطانية إلى إضافة 13 ألف موظف جديد في سبتمبر. كما تم تعديل أرقام أغسطس لتظهر زيادة بواقع ألف موظف، بدلاً من التقدير الأولي الذي كان يتوقع تراجعاً بمقدار 26 ألفاً.
من جانبه، رأى جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد»، أن هذه الأرقام تعكس صمود سوق العمل وتؤكد أن أداء الاقتصاد البريطاني العام جاء أفضل من التوقعات.
ومع ذلك، أوضح كينيدي أن تحقيق انتعاش أكثر قوة يظل رهناً بالموازنة الأولى التي سيعرضها وزير المالية جون هيلي الأسبوع المقبل.
وكانت راشيل ريفز، الوزيرة السابقة، قد أقرت زيادة في الضرائب المفروضة على أصحاب العمل في عام 2025، وهو الإجراء الذي تسبب في تراجع وتيرة التوظيف لاحقاً.
وأضاف كينيدي أن سوق العمل لا تزال في حالة من الركود، مشيراً إلى أن الموازنة القادمة ستكون العامل الحاسم في تحفيز الشركات على استئناف عمليات التوظيف.
وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو المستوى الأدنى منذ منتصف عام 2025، بناءً على مسح قيد التطوير من قبل مكتب الإحصاء الوطني، وقد أدى صدور هذه البيانات إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي.
ورغم هذه التحسينات، لا يزال الطلب على العمالة يعاني من الضعف؛ إذ تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 691 ألف وظيفة في الربع المنتهي في سبتمبر، بعد أن كان 704 آلاف وظيفة في أغسطس.
ويعد هذا الانخفاض إلى ما دون حاجز 700 ألف وظيفة هو الأول من نوعه منذ الربع المنتهي في أبريل (نيسان) 2021.
وفي هذا الصدد، اعتبر سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن تراجع الوظائف الشاغرة يمثل إنذاراً لسوق العمل، لافتاً إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون أدى إلى تراجع الطلب على الموظفين بالتوازي مع زيادة تكاليف العمالة.
ويتابع «بنك إنجلترا» عن كثب احتمالية تحول صدمات الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران إلى ضغوط تضخمية شاملة، بما في ذلك المطالبات بزيادة الرواتب.
ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 4 في المائة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأن البنك لم يتخذ حتى الآن نفس إجراءات الرفع التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن إطالة أمد الحرب ستجعل من الصعب على البنك تجاهل تداعياتها، رغم إشارته إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للتقييم الكامل وأن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة.
هذا ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية للتضخم يوم الأربعاء، حيث يتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.4 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة في أغسطس، وهو ما يبتعد عن هدف البنك المحدد بـ 2 في المائة.
كما يُتوقع ارتفاع المؤشرات الأساسية للتضخم في الفترة ذاتها، مما قد يضع البنك تحت ضغوط إضافية عند تحديد توجهات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
