اعتبر عزيز رجا، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين، أن وعود الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهرياً، وتمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، تستجيب لمطلب اجتماعي مهم، لكنها تظل غير مكتملة ما لم تُرفق بتفاصيل واضحة بشأن كلفة التنفيذ ومصادر التمويل والجدول الزمني والفئات المستفيدة.
وأوضح رجا، في تصريح لـ«اليوم 24» بشأن تعهدات الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، أن الإعلان عن الرفع التدريجي للمعاشات يطرح أسئلة أساسية تتعلق بموعد بدء التنفيذ، والمدة اللازمة لبلوغ الحد الأدنى البالغ 3000 درهم، وما إذا كانت الزيادة ستشمل المتقاعدين الحاليين أم ستقتصر على فئات محددة أو المستفيدين الجدد.
واستحضر رجا معطيات منشورة بشأن متقاعدي القطاع الخاص، تفيد بأن 83 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البالغ عددهم نحو 679 ألفاً وفق بيانات سنة 2022، كانوا يتقاضون معاشات تتراوح بين 1000 و3000 درهم، أي ما يعادل قرابة 564 ألف متقاعد.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبرز حجم الفئات التي ينبغي أن يشملها النقاش بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات، مع ضرورة نشر معطيات محينة وموحدة تشمل مختلف أنظمة التقاعد.
ودعا رجا الحكومة إلى الكشف عن توزيع المستفيدين بحسب صناديق التقاعد والجنس ونوع الاستحقاق، ووضعية الأرامل والأبناء، إلى جانب تحديد متوسط الزيادة المطلوبة لكل فئة، والكلفة الإجمالية للإجراء خلال السنة الأولى وعلى المديين المتوسط والبعيد.
وبخصوص الوعد برفع معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، اعتبر رجا أن الإجراء قد يشكل تصحيحاً لاختلال اجتماعي، خصوصاً بالنسبة إلى الأرامل اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن بإمكانات محدودة.
غير أنه شدد على ضرورة توضيح ما إذا كانت نسبة 100 في المائة ستُمنح للأرملة وحدها أم ستُوزع بينها وبين باقي ذوي الحقوق، وكيف ستُحمى حقوق الأيتام، وما إذا كان الإجراء سيشمل الأرامل الحاليات أم سيقتصر على الحالات الجديدة، فضلاً عن تحديد تاريخ بدء تطبيقه.
وأكد رجا أن التفاوت في الوضع المالي بين أنظمة التقاعد يفرض على الحكومة تقديم تصور واضح لكيفية توزيع أعباء الإصلاح، بدلاً من الاكتفاء بالإعلان عن أهداف اجتماعية عامة.
واستحضر، في هذا الصدد، معطيات سنة 2024، التي تشير إلى بلوغ اشتراكات أنظمة التقاعد 66.8 مليار درهم، مقابل تعويضات بلغت 71.1 مليار درهم، واحتياطات في حدود 327 مليار درهم.
كما أشار إلى تسجيل نظام المعاشات المدنية، التابع للصندوق المغربي للتقاعد، عجزاً تقنياً قدره 7.2 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي لفرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4 مليارات درهم خلال السنة نفسها.
واعتبر أن هذه المؤشرات لا تعني استحالة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، لكنها تؤكد أن تنفيذ هذا الوعد يستدعي تحديد مساهمة كل طرف في تمويله، سواء تعلق الأمر بالدولة أو المشغلين أو الأجراء والموظفين، مع توضيح دور عائدات استثمار الاحتياطات والتحويلات المحتملة من الميزانية العامة.
