افتتحت وزارة التنمية المحلية والبيئة، ورشة عمل موسعة للوزارات والجهات المعنية وأعضاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لاستعراض مستجدات ملف التغيرات المناخية في مصر، وآليات إدارة هذا الملف، والاتفاقيات الدولية المرتبطة به، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز منظومة العمل المناخي وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وافتتح الورشة الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابةً عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بحضور فريق عمل الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية، ومركز دعم واتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مجموعة من الخبراء الوطنيين والمتخصصين في مجال تغير المناخ.
وأكد الدكتور صابر عثمان، أهمية عقد الورش الفنية المتخصصة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارات وأجهزة الدولة، وتوحيد الرؤى بشأن إدارة ملف التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المناخي وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية.
وأوضح أن الورشة تستهدف إطلاع الجهات الوطنية المختصة على أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في ملف المناخ، واستعراض آليات تنفيذ الخطط الوطنية، بما يدعم تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، ويعزز قدرتها على تنفيذ مستهدفات العمل المناخي.
وأشار إلى أن المنهجية المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ تنطلق من اعتبارها ملفًا سياديًا وتنمويًا وتفاوضيًا، يستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية، اتساقًا مع الدستور المصري ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شئون البيئة لتعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير منظومة العمل المناخي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
