قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن السردية المرتبطة بالمستثمرين وتعريفهم بما تقوم به الدولة وإثبات تنفيذ ما تعلنه تمثل أبلغ سردية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية استكمال التخارج من عدد من الشركات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، سواء من خلال التخارج المؤسسي أو عبر رأس المال. وأضاف فريد، خلال مشاركته في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة بدأت بجدية مرة أخرى في عملية التخارج من الشركات، بعد التأخر في تنفيذها، موضحًا أن الأولوية في التخارج، سواء الكلي أو الجزئي، تكون لأسواق رأس المال، لأنها تسهم في توسيع قاعدة الملكية.وأشار إلى أن التخارج من عدد من الشركات في أوائل التسعينيات صاحبه تحقيق طفرة في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات وزيادة الاستحواذات، لافتًا إلى أن نجاح عملية التخارج من بنك القاهرة ومصر للتأمينات سيكون أمرًا جيدًا.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التخارج من الشركات المرتبطة بعملية التمويل يحتاج إلى توضيح بعض التفاصيل، مشيرًا إلى أن التمويل لا يقتصر على القطاع المصرفي، إذ توجد شركات عديدة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي، ومنها شركات التأجير التمويلي التي تظل مالكة للأصل وتتيحه للآخرين.وتابع أن البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تشير إلى أن حجم تمويل شركات التأجير التمويلي بلغ 90 مليارًا خلال الفترة المشار إليها، مقابل 170 مليارًا خلال العام الماضي، إلى جانب شركات التخصيم التجاري.
