دعا محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شركة الديار القطرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة.
وقال فريد خلال افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، التابعة لشركة الديار القطرية، إن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ40% إلى 45%، كما أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وذكر أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، لافتا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026 مع تطلعه إلى استمرار نموها.
وأشار وزير الاستثمار إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
وأكد أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الطرق والبنية التحتية، مع أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيا، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد فريد استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.
