استكمالا لاتفاقية التعاون الموقعة بدولة اليابان، اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، وذلك لبحث تفاصيل الخطوات التنفيذية للتعاون المشترك في تطوير 20 مدرسة فنية وتحويلها لمدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب عبد اللطيف عن سعادته بمواصلة التعاون المثمر مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا في الجمع بين جودة التعليم والانضباط واكتساب المهارات العملية، وهو ما تحرص الوزارة على الاستفادة منه في تطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأكد أن الوزارة ستعمل بالتنسيق الكامل مع مجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية لاتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المدارس العشرين المستهدفة، مع وضع الآليات اللازمة لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني في مصر، معربا عن تطلعه لتقديم نموذج تعليمي وتدريبي متميز يمكن أن يصبح تجربة رائدة يُحتذى بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تمهيدًا للتوسع في تطبيقه مستقبلًا.
ومن جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيوتو إيكوإيكان" التعليمية اليابانية، عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، والذي لمسه خلال زيارته، ومؤكدًا أن المشاركة في تطوير التعليم الفني المصري تمثل شرفًا كبيرًا للمجموعة، وفرصة لبناء شراكة تعليمية طويلة المدى تسهم في تنمية الكوادر البشرية الشابة وإعدادها للمستقبل.
وأكد "ماتسو" حرص المجموعة على تسخير خبراتها التعليمية الممتدة لأربعين عامًا لدعم جهود تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال تقديم نموذج تعليمي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني واللغوي، مشيرًا إلى تطلعه إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتوسع في تطبيق هذه التجربة داخل مصر، بما يتيح تأهيل أعداد أكبر من الكوادر البشرية التي تمتلك فرصًا واعدة للعمل واستكمال التعليم داخل مصر وخارجها.
وتناول اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية لإطلاق المدارس المستهدفة، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة لها وتوزيعها الجغرافي على المحافظات، ودراسة آليات إدارتها وتشغيلها، واختيار المعلمين والقيادات المدرسية وتأهيلهم، فضلًا عن تحديد أدوار وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني في إدارة العملية التعليمية.
