ترأس وزير العمل حسن رداد، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، والذي ناقش عددًا من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال، ودعوة أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يعزز كفاءة عمل المجلس ويوسع مشاركة أطراف الإنتاج في دراسة القضايا المطروحة.
جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، والاستماع إلى ملاحظات المشاركين ورؤاهم حول عدد من بنودها، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وفي سياق تطوير آليات عمل المجلس، طرح الوزير تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا الأعضاء إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتيح التعمق في دراسة الموضوعات وإعداد مقترحات عملية تدعم تطوير منظومة العمل.
وأكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.
جدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.
