وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "شيفرون" العالمية، بالأحرف الأولى على اتفاقية النظام المالي الخاصة بمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي «أفروديت» وربطه بمصر.
وتأتي الاتفاقية في إطار استكمال الأطر المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة للمضي قدمًا في مشروع ربط حقل «أفروديت» بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم تسريع خطوات تنفيذه، وتهيئة المسار لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر، والاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته، تمهيدًا لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويمثل المشروع أحد المسارات المهمة لتعزيز التكامل في قطاع الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات المصرية في دعم عمليات معالجة وإسالة الغاز وتداوله في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
ويعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار العمل المشترك بين الجانبين المصري والقبرصي، بالتعاون مع الشركات العالمية، لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تدعم كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة.
ويذكر أن حقل «أفروديت»، المكتشف عام 2011 قبالة السواحل القبرصية، يستهدف ربطه بالشبكة القومية المصرية عبر خط أنابيب بحري يمتد لنحو 280 كيلومترًا، بهدف استغلال احتياطياته المقدرة بنحو 3.7 تريليون قدم مكعب، لتلبية الطلب المحلي المصري ولإسالته في المرافق المصرية وإعادة تصديره، مما يعزز أمن الطاقة الإقليمي.
ووقعت وزارة البترول و«شيفرون» في مارس الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق الحكومة المضيفة، وكانت قبرص و«شيفرون» قد أقرتا في فبراير 2025 خطة تطوير معدلة للحقل تتضمن منصة عائمة لمعالجة الغاز وخطًا للربط مع مصر.
