وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لانضمامه إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم رواد الأعمال وزيادة فرص العمل بالمحافظات.
ويستهدف التعاون تعزيز إتاحة الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، إلى جانب تيسير الإجراءات الإدارية والتمويلية اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية أو التوسع في المشروعات القائمة.
وقالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن انضمام المصرف المتحد إلى مبادرة «مشروعك» يمثل خطوة جديدة نحو توسيع فرص المواطنين في الحصول على التمويل، ومساندة أصحاب الأفكار والمشروعات القائمة لإقامة أنشطة إنتاجية وتطويرها، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير استفادة المواطنين من برامج تمويل المشروعات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
من جانبه، قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن دورها في تنشيط الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن المصرف يستهدف من خلال البروتوكول توفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم إلى الخدمات المصرفية، بما يساعدهم على تأسيس أنشطة جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، ويعزز فرص نموها واستدامتها.
وأوضح أن المصرف سيتيح منتجات تمويلية وفق صيغ المعاملات الإسلامية، بما يوفر بدائل متنوعة أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة منها، وفقًا للمنتجات والشروط والضوابط المعتمدة لديه.
وأشار فايد إلى أن التعاون يعكس أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والوصول إلى أصحاب المشروعات بمختلف المحافظات، بما يدعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال.
وقال سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إن الوزارة تعمل من خلال مبادرة «مشروعك» على توسيع قاعدة الجهات التمويلية المشاركة، وتيسير استفادة المواطنين من التمويل اللازم لإقامة مشروعات تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، خاصة بالقرى والمدن والمراكز.
وبموجب البروتوكول، يتولى الجانبان التنسيق لتيسير حصول أصحاب المشروعات على الخدمات التمويلية والإجراءات اللازمة لتأسيس الأنشطة أو التوسع فيها، بالتعاون مع المحافظات والجهات الحكومية المعنية، بما يشمل تسهيل استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة.
كما يتضمن التعاون إتاحة الخدمات التمويلية من خلال مقار مبادرة «مشروعك» بمختلف المحافظات، وفقًا للتوزيع الجغرافي المتفق عليه، إلى جانب توفير ممثلين مؤهلين من المصرف المتحد للتواصل مع المواطنين ومتابعة طلبات التمويل وتيسير إجراءاتها.
وينص البروتوكول على العمل على سرعة البت في القرارات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها.
ويأتي التعاون ضمن جهود توسيع مشاركة القطاع المصرفي في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لدعم النشاط الإنتاجي وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل على مستوى الجمهورية.
