يرى عضو غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن سياسة السوق المفتوح أسهمت في زيادة تدفق السلع إلى الأسواق السورية، لكنها فرضت ضغوطاً على سعر الصرف في ظل غياب ضوابط كافية للاستيراد، مؤكداً أن تعزيز الإنتاج والتصدير يتطلب بيئة استثمارية أكثر مرونة وشراكة أوسع بين الدولة والقطاع الخاص.
سعر الصرف
وقال الباشا لـ«الوطن» إن انفتاح السوق أدى إلى توافر مختلف السلع، لكنه انعكس على سعر الصرف نتيجة عدم وجود ضوابط تحكم عمليات الاستيراد، معتبراً أن القرارات الحكومية المتعلقة بالمالية والجمارك والتموين يمكن أن تسهم في تنظيم تدفق البضائع.
وأضاف إن إلزام الشركات الخارجية المستثمرة في مشاريع الإعمار بشراء مستلزماتها من السوق المحلية، أو عبر المستوردين السوريين، من شأنه تنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز استفادة الاقتصاد المحلي من الاستثمارات الجديدة.
تحت الضغط
وأشار الباشا إلى أن تسهيلات التصدير وإعادة تشغيل مصانع وورش متوقفة أسهمت في زيادة تدفق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما الأقمشة والألبسة الجاهزة وبعض المنتجات الزراعية الخام والمصنعة.
وأوضح أن العراق يمثل حالياً أبرز أسواق التصدير السورية، تليه دول الخليج، لكن المنتجات المحلية تواجه منافسة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنتجات المنافسة، في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع تكاليف الطاقة، بما فيها الفيول والمازوت والبنزين والكهرباء.
وتوقع أن تتوسع الصادرات تدريجياً مع تحسن الاستقرار الأمني والإقليمي، واستقرار سعر الصرف وتكاليف الطاقة، بما يعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة.
بشراكة خاصة
وشدد الباشا على الحاجة إلى قوانين مرنة تنظم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مستفيدة من تجارب دول مثل مصر ودول الخليج في توظيف الأراضي وتطوير المشاريع الإنتاجية والعمرانية.
واقترح التوسع في إقامة مشاريع زراعية وصناعية ومدن جديدة خارج مراكز المدن، حيث تتوافر الأراضي الأقل تكلفة، على أن تتولى الدولة توفير الطرق والخدمات الأساسية، أو تمنح الأراضي بأسعار مخفضة مقابل التزام المستثمرين بتمويل البنية التحتية وفق صيغ عادلة.
وختم الباشا بالتأكيد أن الجمع بين تنظيم الاستيراد، ودعم الإنتاج والتصدير، وتطوير الشراكة الاستثمارية يمكن أن يحول انفتاح السوق من تحدٍ اقتصادي إلى فرصة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
