استنكرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية وأسعار المواد الأساسية، مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار.
وأكدت النقابة الوطنية للمالية بالكونفدرالية على أن أي برنامج حكومي يجب أن يقدم إجابات ملموسة عن القضايا الاجتماعية، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنين والمواطنات وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية، والحفاظ على مكتسبات التقاعد وعدم المساس بها.
وشددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، ومأسسة فعلية وحقيقية للحوار الاجتماعي وتنفيذ كافة التعاقدات الاجتماعية.
وطالبت بالتعجيل بتنزيل ما تبقى من النقاط العالقة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والتدخل لوضع حد للاحتقان بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، على خلفية الاقتطاعات غير المبررة في العلاوات، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لهذه التصرفات غير المسؤولة التي تهدد السلم الاجتماعي بالقطاع.
وأهابت النقابة بكافة الموظفين والموظفات إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات، والدفاع بكل الوسائل الممكنة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية.
