قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن سوريا تجري مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية، تستعد لتنفيذ “طرح خاص في أسواق الدَّين الدولية (ربما العام المقبل)”.
ونقلت منصة “الشرق بلومبرغ”، في 17 من تشرين الأول الحالي، عن برنية قوله، إن الطرح المحتمل سيسهم في بناء جدارة ائتمانية بصورة تدريجية، وأضاف أنه لمس “تفهمًا كبيرًا من البنوك الدولية، وبالأخص المصارف الأمريكية الكبرى خلال المناقشات”.
ورفض الوزير السوري، بحسب المنصة ذاتها، تحديد حجم الإصدار (من السندات) أو آجاله، معتبرًا أن أولوية الحكومة تتركز في تنفيذ العملية “وفق القواعد” والتحرك “خطوة خطوة” لبناء المصداقية.
ويعني “الطرح الخاص” بالنسبة للمالية السورية، “بيع سندات لمجموعة محددة من المستثمرين، مثل البنوك وصناديق الاستثمار، بينما يفتح الطرح العام باب شرائها أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاكتتاب”.
ميزة لا تخلو من مخاطر
مع توجه وزارة المالية السورية نحو إصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية لتمويل عجز الموازنة، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذا الخيار على توفير التمويل اللازم لدعم الاقتصاد، والمخاطر التي قد يفرضها الاقتراض بعملة أجنبية على الاستقرار المالي في سوريا.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور محمود عبد الكريم، لعنب بلدي أن الإصدار من السندات الذي ستنفذه وزارة المالية السورية، يمثل ببساطة “الاقتراض من الأسواق الدولية بالدولار عبر سندات (اليوروبوند)، وهي سندات يمكن أن تصدرها الدولة بعملة أجنبية، غالبًا الدولار، وتباع لمستثمرين دوليين خارج سوقها المحلية ويخضع عادة للقانون الإنجليزي أو قانون نيويورك”، ولاسيما بالنسبة لمعدل العائد.
وأشار عبد الكريم إلى أن هذا النوع من السندات له جاذبية واضحة “يجلب دولارات حقيقية، ويتجاوز مشكلة الثقة بالليرة لأن المستثمر يقرض ويسترد بالدولار”، موضحًا أن هذه الميزة نفسها هي مصدر خطر هذه السندات، لأن الدولة تنقل مخاطرة العملة من المقرض إلى نفسها، فإيراداتها بالليرة وديونها بالدولار، وكل تراجع في الليرة يرفع تكلفة السداد تلقائيًا.
ولا تتحدد القدرة على سداد قيمة السندات بسعر الفائدة وحده، بل بما يفعله المال المقترض، وفقًا لعبد الكريم، فإذا استخدمت أموال “اليوروبوند” لتمويل الرواتب والإنفاق الجاري، فهي تستهلك اليوم وتترك دينًا بالدولار غدًا دون أي مصدر دولاري لسداده.
وهذا بالضبط المسار الذي قاد لبنان إلى التخلف عن سداد سندات “يوروبوند” بقيمة 1.2 مليار دولار في آذار 2020، بعد سنوات من تمويل العجز الجاري بالاقتراض الخارجي.
ولكن عبد الكريم يؤكد: “أما إذا استخدمت قيمة سندات اليوروبوند في مشروع يولد دولارات أو يوفرها، فالحساب ينقلب تمامًا”.
خطة مقترحة
رسم الخبير عبد الكريم، ما وصفها بالخطة الكاملة التي يمكن لوزارة المالية السورية من خلالها طرح سندات بالدولار بعائدات دولارية، تسد العجز في الموازنة، بل وتحقق الاستقرار الاقتصادي.
ويبدأ التسلسل الذي يقترحه “بما لا يكلف مالًا بل قرارًا”.
ويتمثل ما طرحه الخبير، بأن تنشر وزارة المالية السورية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2027، تفاصيل تمويل عجز النصف الأول من عام 2026 متضمنة الجهة المقرضة والعملة والعائد وتاريخ الاستحقاق، لأن سندًا لا يعرف مقرضه يلغي أثر كل الإفصاح الذي حققته الوزارة في تقاريرها الأخيرة.
ثم يتم إدخال متأخرات الكهرباء والطاقة في بيان رسمي للمخاطر المالية يلحق بالموازنة، فيتحول الدعم المخفي إلى بند معلن له سقف ومستحقون، وفقًا لعبد الكريم، وبعدها تبدأ معالجة فجوة الكهرباء عبر التحصيل والشرائح القادرة على الدفع، لأنها أرخص مصدر تمويل متاح.
وفي الأشهر من الرابع حتى الـ12 من 2027، تطلق أدوات الدَّين المحلية بتدرج:
- أذون خزينة قصيرة بالليرة بعائد حقيقي موجب ومزادات علنية منتظمة.
- صكوك مرتبطة بالدولار أو مدعومة بأصول محددة.
- سند للمغتربين بالدولار يستفيد من شبكة التحويلات القائمة.
وبالتوازي، يتابع عبد الكريم مقترحه، تطلب الحكومة السورية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لاقتصاد الدولة وينشر نتائجها، ثم تقوم هذه الحكومة بـ:
- نشر حسابات قومية مراجعة دوليًا.
- وضع استراتيجية معلنة لتسوية الدَّين الخارجي الموروث.
- إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام.
وبعد هذه الخطوات يصبح طلب سوريا لتصنيف ائتماني من وكالة دولية ممكنًا ومفيدًا، بحسب الخبير ذاته.
وعقب العام 2027، وتحديدًا ما بين السنة الأولى والثانية، يوضح الخبير الاقتصادي السوري بأنه يمكن التفكير في إصدار أول للسندات بالدولار “يوروبوند” بحجم محدود لا يتجاوز مليار دولار، ويفضل أن يكون صكوكًا مدعومة بأصول أو مع ضمان جزئي من جهة دولية أو خليجية أو مستثمر مرتكز، على أن تخصص حصيلته حصرًا لمشاريع تولد الدولار أو توفره.
وأشار إلى أن بناء قاعدة ضريبية عادلة تبدأ بمن حققوا أرباحًا كبيرة في مرحلة التعافي، هو الشرط الذي يسبق أي حديث جدي عن الاقتراض الخارجي.
وخلص الخبير عبد الكريم إلى أن مشكلة المالية السورية اليوم ليست في غياب من يقرض، بل في غياب ما يجعل القرض رخيصًا وقابلًا للسداد، وهو الشفافية الكاملة في الدَّين، وتسوية الماضي، وتوجيه كل دولار مقترض إلى ما ينتج دولارًا، ومن يقترض قبل ذلك إنما هو يشتري وقتًا بأغلى سعر، ومن يبني هذه الأسس أولًا يستطيع أن يقترض لاحقًا بنصف الكلفة.
عجز النصف الأول من 2026 مليار دولار
سجلت المالية العامة في سوريا عجزًا ماليًا حادًا بلغ نحو مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026.
وبحسب التقرير الشامل المعتمد على الأرقام الرسمية الصادرة عن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، والمنشورة على حسابه في “لينكد إن”، فإن هذا العجز جاء محصلة مباشرة للفجوة الواسعة بين الإيرادات المحققة التي بلغت 2.7 مليار دولار، والإنفاق العام المتسارع الذي قفز إلى 3.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ويكشف التحليل التفصيلي لهيكل الإنفاق الفعلي عن جنوح واضح نحو الإنفاق الجاري والتشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري التنموي، إذ استحوذت كتلة الرواتب والأجور والتعويضات على الحصة الأكبر بواقع 1.34 مليار دولار (أي ما يعادل 36.1% من إجمالي المدفوعات).
