“النواب” يسحب تقرير بحرنة الوظائف الصحية لمناقشة التعديلات

وافق مجلس النواب على طلب لجنة الخدمات سحب تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، لحين حضور مسؤولين من وزارتي العمل والصحة لمناقشة التقرير. ويهدف مشروع القانون إلى رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة إلى ما لا يقل عن 50 %، ومنح البحرينيين الأولوية في التوظيف. وتمسكت لجنة الخدمات بقرار مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون، بعد أن رفض مجلس الشورى تحديد نسبة 50 % للبحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة، مقترحًا أن يتولى المجلس الأعلى للصحة تحديد معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، على أن تكفل هذه المعايير منح الأولوية في التوظيف للبحرينيين. من جانبه، طالب النائب محمد الأحمد، صاحب المقترح بقانون، لجنة الخدمات بالموافقة على تعديل مجلس الشورى، بهدف تمرير مشروع القانون وعدم تعطيله. وأوضح الأحمد أنه عندما تقدم بهذا المقترح، كان هدفه «إلقاء حجر في المياه الراكدة» بشأن توظيف المواطنين في القطاع الصحي الخاص، باعتباره قطاعًا واعدًا ومتناميًا. وأضاف أن التمسك بقرار مجلس النواب، بالمخالفة لقرار مجلس الشورى، سيؤدي إلى تجميد مشروع القانون، دون أن يستفيد البحرينيون الباحثون عن عمل من أي شيء.