دعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب” المؤسسات الاقتصادية إلى الاستفادة من آليات التمويل والاستثمار البديلة التي تؤطرها، لتوجيه استثماراتها نحو المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، والاستفادة من المزايا التي يتيحها القرار الوزاري المشترك المتعلق برسم البحث والتطوير أو الابتكار.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026، المحدد لقطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار وكيفيات تطبيق الرسم المرتبط بها، والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، يبرز أهمية الآليات البديلة للتمويل التي تشرف عليها، باعتبارها قنوات يمكن للمؤسسات الاقتصادية توظيفها لدعم الابتكار وتمويل المؤسسات الناشئة.
وفي هذا الإطار، أشارت اللجنة إلى أنها عملت على تطوير إطار تنظيمي يسمح بتفعيل عدة آليات للتمويل والاستثمار، تشمل صناديق التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر، وشركات الاستثمار برأس مال المخاطر، إلى جانب الاستثمار التساهمي عبر المنصات المعتمدة لديها.
وتندرج هذه الآليات ضمن الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في النظام رقم 23-01 المؤرخ في 12 أفريل 2023، والنظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024، بما يتيح للمؤسسات الاقتصادية توجيه استثماراتها نحو المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، عبر قنوات تمويل متنوعة تتكامل مع أهداف القرار الوزاري المشترك.
وأكدت اللجنة استعدادها لمرافقة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات، من خلال تقديم التوجيه والمساعدة في مجال اختصاصها، لاسيما بشأن المتطلبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.
