"لحم الفقراء" في خطر.. مربو الدواجن يستنجدون بالوزير الجديد وجيوب المغاربة تنتظر حلولاً عاجلة

<p>مع تعيين الحكومة الجديدة، وجّه محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، رسالة إلى خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تحت عنوان: "هل حان وقت إنصاف مربي الدواجن الصغار والمتوسطين؟"، دعا من خلالها إلى تدخل عاجل لإنقاذ قطاع يواجه، بحسب الجمعية، خسائر متتالية وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وتراكم الديون، وهي عوامل تهدد استمرارية المربين، خصوصاً الصغار والمتوسطين.</p> <p>ولا تقف تداعيات هذه الأزمة عند حدود الضيعات، بل تمتد إلى موائد المغاربة، بالنظر إلى مكانة الدجاج، أو ما يعرف بـ"لحم الفقراء"، باعتباره بديلاً أساسياً للحوم الحمراء لدى الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. وتزداد وطأة هذه الوضعية مع بلوغ سعر البيع بالتقسيط نحو 22 درهماً للكيلوغرام، وفق آخر التحديثات المشار إليها، وهو ما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر ويجعل استقرار أسعار هذه المادة الغذائية مطلباً ملحاً.</p> <p>ولمعالجة الاختلالات التي يشير إليها المهنيون، تطالب الجمعية بفتح تحقيق في أسباب إفلاس المربين، وتشديد الرقابة على أسواق الكتاكيت والأعلاف، وضمان الشفافية بشأن الإنتاج والطلب الوطني، مع محاربة المضاربة والتحقيق في أي ممارسات محتملة تخل بقواعد المنافسة. كما تدعو إلى إصلاح منظومة التسويق والتوزيع وتقليص تعدد الوسطاء، بما يحقق توازناً أفضل بين تكاليف الإنتاج والأسعار التي يؤديها المستهلك.</p> <p>وتشمل المطالب أيضاً مراجعة الدعم العمومي لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتقييم البرامج السابقة، وإحداث آلية لمساعدة المربين المتضررين تشمل إعادة جدولة الديون والتخفيف من أعباء الفوائد، مع إشراك ممثليهم في القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع. وهي إجراءات ترى الجمعية أنها ضرورية لضمان استمرارية الإنتاج وحماية المنافسة، دون تحميل المواطن كلفة الاختلالات القائمة.</p> <p>اليوم، لم يعد السؤال هو ما إذا كان قطاع الدواجن يعيش أزمة، بل من سيدفع ثمن استمرارها؟ فالمربي يشتكي من الخسائر والديون، والمواطن يواجه دجاجاً يناهز سعره 22 درهماً للكيلوغرام، وبين هذا وذاك تضيع الحلقة الأضعف: صغار المنتجين والأسر محدودة الدخل. لذلك، فإن الرسالة التي وُضعت أمام الوزير الجديد تتجاوز مطالب فئة مهنية، لتضع على طاولة الوزارة ملفاً يمس الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمغاربة. فهل تتحول هذه الاستغاثة إلى نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي يعيد التوازن إلى القطاع، أم يستمر الوضع على حاله، إلى أن يصبح "لحم الفقراء" بدوره بعيدا عن متناول المواطنين؟</p>