كشف وزير العمل حسن رداد عن مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث ناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ومستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
إطلاق منصة العمل الرقمية وإنشاء 7 مراكز متميزة
وأكدت خطة وزارة العمل تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، بهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، والربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.
وتشمل الخطة أيضًا ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتفعيل دور المجلس القومي للأجور
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تتضمن مستهدفات الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال أعمال التفتيش والمتابعة.
كما تستهدف الوزارة توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، فضلًا عن تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
تطوير منظومة التفتيش وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
وتشمل خطة وزارة العمل رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.
وتستهدف الخطة كذلك تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة لدعم الاقتصاد الوطني
وتعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو الإسهام في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف الوزارة تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويربط التنمية الاقتصادية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين.
