وجّه أعضاء في جمعية "الجيل الجديد" السكنية بمدينة حلب استغاثة إلى وسائل الإعلام، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار وزاري قضى بحل مجلس إدارة الجمعية، محذرين من استمرار توقف أعمال البناء وانعكاس ذلك على 1200 عائلة تنتظر الحصول على مساكنها منذ سنوات.
وقال أعضاء الجمعية، في شكوى، إن المشروع شهد تقدماً متسارعاً في أعمال البناء والتشييد، بفضل التزام معظم المكتتبين بسداد الدفعات والأقساط الشهرية، قبل أن يتوقف العمل عقب صدور قرار حل مجلس الإدارة.
وعزا مقدمو الشكوى القرار إلى تقارير صادرة عن التعاون السكني، تتعلق، بحسب وصفهم، بالتأخر في رفع محاضر الاجتماعات ووجود أخطاء إدارية، معتبرين أن هذه المخالفات، إن ثبتت، لا تتناسب مع تداعيات القرار على المكتتبين وسير المشروع.
وأشاروا إلى أن توقف الأعمال ألحق أضراراً بالمشروع وأضاع جهود سنوات من الانتظار والاستثمار، فضلاً عن فقدان أكثر من 350 عاملاً وفنياً، وفق تقديراتهم، أعمالهم ومصادر رزقهم نتيجة تعطل البناء.
وحذر أعضاء الجمعية من تفاقم الأعباء المعيشية والنفسية على مئات العائلات التي بات مصير مساكنها مجهولاً، في ظل غياب وضوح بشأن موعد استئناف العمل واستكمال المشروع.
وطالب مقدمو الشكوى الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار الوزاري، ومعالجة أي مخالفات إدارية عبر الأطر القانونية، بما يضمن استمرار المشروع وعدم الإضرار بحقوق المكتتبين، داعين إلى استئناف أعمال البناء في أسرع وقت ممكن.
كما دعوا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على القضية ونقل مطالب أعضاء الجمعية إلى الجهات المختصة، مؤكدين أن استمرار توقف المشروع يهدد مصالح 1200 عائلة، إلى جانب العمال المتضررين من تعطل الأعمال.
