خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ميزانية بقيمة 19,4 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في وقت تواصل فيه أسعار الطاقة الدولية الضغط على نفقات المقاصة، رغم تراجع كلفة دعم بعض المواد.
وتكشف معطيات تقرير المقاصة المرفق بالمشروع أن الاعتمادات المرصودة للسنة المقبلة تقل بنسبة 10,9 في المائة عن إجمالي الميزانية المفتوحة للمقاصة خلال السنة الجارية، بعد رفعها من 13,77 مليار درهم إلى 21,77 مليار درهم، إثر فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم. وفي المقابل، تفوق الميزانية المخصصة لعام 2027 الاعتمادات الأولية لسنة 2026 بنسبة 40,9 في المائة.
ويظل غاز البوتان أبرز مكونات نفقات الدعم، بفعل ارتفاع كلفة استيراده في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وما يرافق ذلك من زيادة في تكاليف النقل والشحن البحري.
وفي هذا الصدد، سجل متوسط سعر خام برنت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 91 دولارا للبرميل، مقابل 71 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 27,2 في المائة. وانعكست هذه الزيادة على كلفة استيراد غاز البوتان، ما رفع الأعباء التي تتحملها الدولة للحفاظ على أسعار بيعه للمستهلكين.
وفي المقابل، خففت تطورات السوق من نفقات دعم بعض المواد الأخرى. فقد أتاح نظام استيراد السكر الخام استرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة، فيما لم تستدع كلفة استيراد القمح اللين تفعيل الدعم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بعدما ظلت دون السعر المستهدف.
ورغم هذا التراجع في أعباء دعم السكر والقمح اللين، استمر غاز البوتان في استحواذه على الحصة الكبرى من نفقات المقاصة، في ظل ارتباط كلفته بتقلبات أسعار الطاقة الدولية ومصاريف الشحن، وهي عوامل تواصل التأثير على حجم الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية.
المقالة 19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في 2027 وسط ارتفاع كلفة غاز البوتان fمنشورة على جريدة الصباح.
