40 دينارًا زيادة شهرية بعلاوة تحسين المعيشة

وافق مجلس النواب على عدد من الاقتراحات بقوانين، تتعلق بتحسين المزايا المالية للمتقاعدين، ودعم البعثات والمنح الدراسية للتخصصات الحديثة، إلى جانب تطوير تنظيم التوظيف وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.
وشملت الموافقات الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكررًا) إلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، يهدف المقترح إلى تثبيت الزيادة المقررة لعلاوة تحسين المعيشة، والتي أُدرجت ضمن الميزانيتين العامتين للدولة لعامي 2023 و2024، وعامي 2025 و2026، بواقع 40 دينارًا شهريًّا، وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة باعتبارها اعتمادًا سنويًّا ثابتًا.
وبحسب المقترح، تبلغ علاوة تحسين المعيشة 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تزيد على 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار، و115 دينارًا للمعاشات التي تتجاوز 1500 دينار.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي ينص على استقطاع نسبة 2 % من الحساب في نهاية كل سنة مالية، لمدة أربع سنوات متتالية، وتخصيص المبالغ الناتجة عن ذلك لدعم ميزانية البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تمويل دراسة التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
ويهدف المقترح إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الباحثين عن عمل، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب تعزيز دور وزارة العمل في تنظيم إجراءات التوظيف.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس النواب سحب تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2024، وذلك لمزيد من الدراسة.
كما قرر المجلس سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك لمزيد من الدراسة.