اشترت 63 شركة نحو 24.7 ألف طن من القمح المستورد خلال ثالث جلسات التداول بالبورصة السلعية المصرية، بقيمة إجمالية 416 مليون جنيه، فى إطار آلية تستهدف توفير احتياجات السوق المحلى والحد من التقلبات السعرية.
وقال زكريا حمزة، الرئيس التنفيذى للبورصة السلعية، لـ«البورصة»، إن الجلسة أتاحت الكميات المطروحة للمطاحن والشركات العاملة فى قطاع الحبوب، بما يساعدها على تدبير احتياجاتها من القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق والمنتجات الغذائية.
وأضاف أن استمرار طرح القمح من خلال آليات البورصة السلعية يستهدف تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق المحلية، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط على حركة التجارة الدولية.
وأوضح حمزة، أن التداولات توفر آلية منظمة تتيح للشركات الحصول على احتياجاتها من القمح، وتحد من تأثير تقلبات الأسواق الخارجية على تكلفة تدبير السلعة، بما يدعم استقرار تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن أهمية التداولات ترتبط باعتماد قطاع المطاحن على القمح باعتباره مدخلًا رئيسيًا لإنتاج الدقيق، الذى يدخل بدوره فى صناعة الخبز والعديد من المنتجات الغذائية، ما يجعل انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار عاملين مؤثرين فى تكلفة الغذاء.
وتأتى الجلسة الثالثة ضمن جهود البورصة السلعية لتفعيل دورها فى تداول السلع الأساسية وتوفير آليات منظمة للتعامل عليها، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم قدرة الشركات والمطاحن على تلبية احتياجاتها من الحبوب.
وحققت الجلسة الأولى لطرح القمح المستورد مبيعات بلغت 6.715 ألف طن لصالح 21 شركة، بقيمة إجمالية 111.8 مليون جنيه.
وتستهدف البورصة السلعية إنشاء سوق منظمة لتداول السلع وفق آليات العرض والطلب، بما يعزز شفافية عمليات البيع والشراء ويسهم فى تنظيم حركة تداول السلع فى السوق المصرية.
وفى يناير 2025، استحوذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على حصة مسيطرة تبلغ 52.8% من البورصة السلعية، ليصبح أكبر مساهميها، تليه وزارة التموين بنسبة 21.9%، ثم البورصة المصرية بنحو 9%.
