أعادت الشكاوى المتداولة بشأن فقدان السيطرة على حسابات واتساب في المغرب، لا سيما الحسابات الموثقة المستعملة لأغراض تجارية ومهنية (whatsapp business)، فتح نقاش قانوني حول حدود ضمان أمن المنصات الرقمية، وحدود مسؤولية الشركات المالكة لها، وحقوق المقاولات التي تعتمد على هذه الخدمات في التواصل مع زبنائها وتدبير معاملاتها اليومية، والتي وجدت نفسها أمام تعطل مصالحها بل الأبعد من ذلك تعرض مصالحها للخطر عبر فقدان العديد من البيانات والوثائق الخاصة.
في هذا السياق، كشف عدد من مستخدمي الخدمة، لـ »اليوم 24″، أنهم فقدوا الوصول إلى حساباتهم الرسمية المؤدى عنها شهريا ولم يتمكنوا من استرجاعها متسائلين عن المسؤولية القانونية التي يجب أن تتحملها الشركة المالكة للواتساب.
بالنسبة إلى المقاولات المغربية التي تعتمد على WhatsApp) Business) بوصفه قناة أساسية لخدمة العملاء وتلقي الطلبات وتأكيد المواعيد، لا يقتصر الضرر المحتمل على تعذر الدخول إلى الحساب، بل امتد إلى تعطيل النشاط التجاري، وفقدان فرص البيع، وتأخر الرد على الزبائن، والإضرار بسمعة المؤسسة.
وجد المتضررون أنفسهم وسط قصور أمني في الخدمة، وأمام قرار آلي بتقييد الحساب، أو اجتماع أكثر من عامل عطل حساباتهم الرسمية من دون أن يتمكنوا من استرجاعها.
وفي هذا الصدد، استغرب المتضررون من غياب شبه تام للتدابير الأمنية التي توفرها المنصة، ومدى ملاءمتها للمخاطر التي تعرضوا إليها والخسائر التي تكبدوها، خصوصا أمام عدم سرعة الاستجابة عند الإبلاغ عن الاستيلاء على الحسابات، وانعدام فعالية إجراءات استعادة الوصول والاسترجاع.
الضرر الذي لحق المستخدمين، قد يشكل أساسًا للمطالبة بالمساءلة والتعويض، بحسب القانون الواجب التطبيق وشروط الخدمة.
وفقا لمهتمين وخبراء، « إذا جرى تقييد حساب تجاري بعد أن استُخدم دون إذن صاحبه في نشاط مشبوه، فإن ذلك يطرح سؤالًا حول فعالية آليات التحقق والاعتراض، ومدى قدرة المنصة على التمييز بين صاحب الحساب والجهة التي استولت عليه ».
ويرى مهتمون بالمجال الرقمي أن من « حق المقاولات المتضررة أن تطلب توضيحًا بشأن سبب التقييد أو فقدان الوصول، وأن تتقدم بطلب مراجعة واسترجاع، وأن تحتفظ بما يثبت تاريخ الإبلاغ والردود التي تلقتها. كما ينبغي مطالبة الشركة بتوضيح ما إذا كانت الحالات المبلغ عنها مرتبطة بخلل في الخدمة أو بمحاولات احتيال تستهدف المستخدمين ».
وتبقى مساءلة شركة ميتا احتمالًا قانونيًا، يتطلب فقط تحقيقًا تقنيًا يوثق أسباب الحوادث، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل ضرر، وفحص الشروط التعاقدية والقوانين المنطبقة، ثم تقدير الخسائر التي لحقت بالمقاولات والمستخدمين.
وفي انتظار اتضاح الصورة، يظل السؤال المطروح أمام الجهات المختصة والشركة المالكة للمنصة: كيف يمكن ضمان استجابة سريعة ومنصفة عندما يفقد صاحب حساب تجاري السيطرة على قناته الرقمية، ثم يجد نفسه أمام خسائر محتملة وصعوبات في استعادة نشاطه؟
من جانبه يرى عبد المالك البيار الخبير الرقمي، أن ضعف الثقافة الرقمية، وإن كانت أحد أبرز عوامل نجاح محاولات الاستيلاء على حسابات واتساب، لا يعفي شركة « ميتا » من تحمل مسؤوليتها. فالمنصة وفق تقدير البيار، مطالبة بتصميم حماية تراعي تفاوت معرفة المستخدمين، وتحذيرات واضحة تشرح تبعات مشاركة الرموز وربط الأجهزة، وآليات فعالة لرصد محاولات الاستيلاء وتسهيل استرجاع الحسابات. ونشر إرشادات الأمان خطوة مهمة، لكن ينبغي أيضا تقييم مدى وضوحها وقدرتها على حماية المستخدم في الممارسة.
وفي المقابل، لا يمكن اعتبار كل حساب مسروق دليلا على تقصير تقني من ميتا؛ يؤكد الخبير البيار، فتقييم مسؤوليتها يتطلب معرفة كيف وقع الاستيلاء: هل استُغلت ثغرة في أنظمتها، أم خُدع المستخدم لتفويض الدخول، أم اجتمعت عوامل متعددة؟ وإذا ثبت خلل تقني، يشدد البيار، يصبح مطلوبا منها معالجته وإبلاغ المتضررين بوضوح. أما في حالات الاحتيال، فمسؤوليتها تظل قائمة في الوقاية والاستجابة، دون إغفال دور المستخدم في تطبيق قواعد الأمان.
