وجاء في البيان: "في إطار تعزيز مبدأ الرقابة، وحماية استقلال القضاء وكرامته، وحرصا على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في مكافحة الفساد، تواصل السلطة القضائية اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بقدسية هذه الولاية العظيمة".
وأضاف: "بعد عزل القاضي (م.أ.م)، ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي، جرى تحريك الدعوى العامة بحقه، ليُحاكم أصولاً أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي أصدرت قرارها القاضي بتجريمه بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، والحكم عليه بالسجن المؤقت مدة ثماني سنوات، وبغرامة مالية تبلغ ستة وثلاثين مليون ليرة سورية بالعملة الجديدة، مع الحجر والتجريد المدني".
وتابع: "نظرا لمساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها، فقد حجبت الهيئة الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة".
وختم البيان: "تؤكد وزارة العدل استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد، وجديتها في ذلك دون تهاون أو استثناء، وأن القضاء لن يكون ملاذا لمن يتخذه مطية لتحقيق مآربه غير المشروعة، ولن تسمح الوزارة لأي كان بالإساءة إلى صورة القضاء أو النيل من مكانته، ليبقى محل ثقة الناس، وحصناً للعدالة والإنصاف، وضمانة لحفظ الحقوق".
