تتجه الحكومة المغربية الجديدة نحو تشديد حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، من خلال إعداد قانون يمنع من هم دون 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، في خطوة تندرج ضمن توجه يرمي إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للإنترنت.
وتراهن الحكومة، ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، على إرساء مقاربة متكاملة للطفولة الرقمية، تشمل منع استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، وإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتمكين الأسر من أدوات المراقبة والمواكبة الأبوية، فضلاً عن إحداث علامة “الفضاء الصديق للطفولة الرقمية”، بهدف تنظيم علاقة الأطفال بالتكنولوجيا وفقاً لأعمارهم ومراحل نموهم.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وضعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري تحسين خدمات التكفل بالأطفال وتأهيل مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية ضمن أولوياتها، بهدف صون حقوق الأطفال وكرامتهم، وضمان توفير ظروف آمنة تساعد على نموهم واندماجهم، وفق معايير موحدة تراعي الجوانب الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج لتحديث هذه المراكز وتأهيلها، من خلال تقييم وضعيتها الحالية، وتحسين بنياتها التحتية وتجهيزاتها، ورفع قدرتها الاستيعابية بما يتلاءم مع الحاجيات المحلية، إلى جانب توفير فضاءات مناسبة للأطفال بحسب أعمارهم وأوضاعهم، وتعزيز خدمات التأطير الاجتماعي والتربوي والصحي.
وفي السياق ذاته، تشمل الالتزامات الحكومية تحسين الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، لا سيما من خلال الارتقاء بظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وضمان الاستفادة من الرعاية الصحية والنفسية والتمدرس والتكوين المهني، وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتعزيز المواكبة الفردية، فضلاً عن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة، وصون كرامتهم وخصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية.
أما في ما يخص تتبع حالات الأطفال وضمان استمرارية التكفل بهم، فتعتزم الحكومة إرساء منظومة وطنية مندمجة ومؤمنة للمعلومات والتتبع، تتيح إحداث ملف فردي لكل طفل ومواكبة مساره انطلاقاً من رصد وضعيته وتقييم احتياجاته، وصولاً إلى التكفل به ومواكبته وإعادة إدماجه، بما يضمن استمرارية الحماية وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المنظومة، بحسب البرنامج الحكومي، توفير معطيات دقيقة ومحينة بشأن الأطفال واحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، وتيسير تبادل المعلومات بين المتدخلين المخول لهم قانوناً، مع احترام ضوابط حماية المعطيات الشخصية، بما يسهم في توجيه الخدمات والموارد وفق الحاجيات الفعلية والمجالية.
The post الحكومة تعلن خطة جديدة لحماية الطفولة وحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 سنة appeared first on برلمان.كوم.
