“النواب” يوافق على تثبيت موظفي العقود المؤقتة بالقطاع الحكومي

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي، وأحاله إلى مجلس الشورى، كما وافق على 6 اقتراحات برغبة، من بينها اقتراحان بصفة الاستعجال، وذلك خلال جلسته العادية الثالثة من دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي السادس، التي عقدت صباح أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم.
واستهل المجلس أعماله باستعراض الرسالة الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين حكومة البحرين وحكومة برمودا بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، وقرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.
وفي بند المشاريع بقوانين، وافق المجلس في مجموعه على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، كما قرر أخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة خلال الجلسة ذاتها، وإحالته إلى مجلس الشورى.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إلى جلسة مقبلة بناءً على طلب الحكومة، فيما قرر إعادة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.  
كما أصر المجلس على قراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى مجدداً للنظر فيه.
وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على 4 اقتراحات وأحالها إلى الحكومة، تتعلق بتثبيت جميع موظفي العقود المؤقتة المواطنين بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وتقنين إصدار تراخيص الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات، وقصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على المواطنين البحرينيين، وإنشاء مركز للاستفادة من خبرات كبار المواطنين بمقابل مادي.
في المقابل، رفض المجلس اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بتركيب إشارة ضوئية لخطوط المشاة عند منحنى دخول جسر الشيخ حمد بن عيسى من جهة شارع الفاتح، بالقرب من متحف البحرين الوطني.
وضمن بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال وأحالهما إلى الحكومة، ويتعلق الاقتراح الأول بدراسة مدى كفاية التشريعات المنظمة لعمل الأطباء الزائرين في مملكة البحرين، ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لضمان مساءلتهم عن الأخطاء الطبية وحماية سلامة المرضى وحقوقهم.
أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بإعادة النظر في آلية احتساب شرائح الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء، واعتماد الاحتساب على أساس مجموع الاستهلاك الشهري بدلاً من آلية التجزئة اليومية للشرائح المدعومة.