أقر المجلس البلدي الجنوبي تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية الذي يقضي بتعديل نظام شرائح الكهرباء ودعم الشريحة الثانية للحسابات المنزلية الأولى للمواطنين، وأوصى بإحالة المقترح إلى الجهات المختصة.
وأوضح مقدم الاقتراح، نائب رئيس المجلس البلدي أحمد البوبشيت، أن الهدف من الاقتراح هو إعادة النظر في طريقة حساب تعرفة استهلاك الكهرباء للحسابات المنزلية (السكن الأول للمواطن البحريني)، عبر إعادة تنظيم فئات الاستهلاك لضمان توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر البحرينية.
وأشار إلى أن الاقتراح ينص على دمج الشريحتين الأولى والثانية بحيث تصبح فئة الدعم الحكومي للمواطن البحريني من 1 إلى 5,000 كيلووات ساعة شهرياً بسعر ثابت موحد قدره 3 فلوس للوحدة، بدلاً من حصر التعرفة المخفضة بالشريحة الأولى فقط بحد أقصى 3,000 وحدة، على أن تبدأ الشريحة التصاعدية الثانية للحساب الاستهلاكي الذي يتجاوز 5,000 وحدة شهرياً.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء الذي يصل إلى 5,000 وحدة شهرياً لم يعد بالضرورة نوعاً من الرفاهية أو الإسراف، بل يمثل، في ظل المناخ السائد في مملكة البحرين، حاجة أساسية لتشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية الضرورية في المنازل البحرينية، مما يجعل الوصول إلى هذا المستوى من الاستهلاك مرتبطاً بمتطلبات العيش الأساسية وليس بالضرورة بارتفاع مستوى الإسراف.
وشدد نائب رئيس المجلس البلدي على أن تطبيق التعرفة المقترحة سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للأسر البحرينية والتخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع فواتير الكهرباء، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، كما سيحد من الزيادات المفاجئة في قيمة الفواتير الشهرية، مما يعزز قدرة الأسر على التخطيط المالي ويقلل من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تكاليف الخدمات الأساسية.
