وجه مبارك فرج، عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، تساؤلاً حول مدى قانونية قيام الجهات المسؤولة عن إزالة البسطات المخالفة في السوق الشعبي بالتصرف في المعدات والبضائع المصادرة وبيعها في سوق الخردة، بدلاً من إيداعها في مبنى البلدية لضمان حماية ممتلكات أصحابها وتسهيل استرجاعها عقب سداد الغرامات المحددة.
وأشار فرج إلى أن شركة النظافة التابعة للبلدية قامت، أثناء إحدى حملات التفتيش، بإزالة كافة محتويات الفرشات المخالفة من بضائع وأجهزة بشكل جماعي ودون اتباع آلية لفرز الممتلكات أو تنظيم عملية النقل، لافتاً إلى أن قائمة المصادرات شملت ما يقارب 90 جهازاً كانت في حالة تشغيلية جيدة.
وبين عضو المجلس البلدي أن عدداً من المتضررين توجهوا إلى مقر البلدية في الساعات الرسمية لسداد المخالفات واستلام أغراضهم، إلا أنهم اكتشفوا فقدان بعض البضائع، فيما عثر البعض الآخر على ممتلكاتهم معروضة للبيع لدى تجار الخردة في وقت لاحق.
وأعرب فرج عن استغرابه من طريقة التعامل مع هذه الممتلكات وبيع بعض القطع ذات القيمة المادية العالية، بدلاً من الاحتفاظ بها حتى يتم تسوية الأوضاع القانونية من قبل أصحابها، مؤكداً أن الباعة كانوا على استعداد تام لدفع كافة الرسوم والمخالفات مقابل استعادة أغراضهم.
وفي ختام حديثه، أكد فرج على أهمية اعتماد البلدية لمنهجية واضحة ومنظمة عند تنفيذ عمليات الإزالة، تشمل توثيق البضائع بالتصوير ووضعها في حاويات أو أكياس مستقلة، وذلك لمنع اختلاط الممتلكات وتيسير عملية التعرف عليها واستعادتها، بما يكفل صون حقوق جميع الأطراف.
