اجتمعت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، يوم الاثنين، مع أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لبحث أبرز المعوقات التي تواجه شركات النقل الدولي، وسبل تطوير الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع في الموانئ والمطارات.
وحضر اللقاء كل من خالد صبري رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعصام الشاذلي نائب رئيس المجلس، وأحمد مصطفى وعمرو عبد العال العضوان بالمجلس، وعبد العال علي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة.
وناقش الاجتماع ملفات عدة، في مقدمتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ومعوقات نظام «نافذة»، وإجراءات الترانزيت، إضافة إلى مقترحات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتقوية قنوات التواصل بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
وتطرق الحاضرون إلى الصعوبات المرتبطة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، والغرامات التي تُفرض في حالات معينة، لا سيما في مطار القاهرة، وبحثوا إمكانية إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر الموجهة إلى دولة أخرى من هذا النظام، مع استعراض الجوانب الإجرائية ذات الصلة بما يواكب حركة التجارة الدولية.
كما تناول اللقاء اتفاقية دفتر المرور الجمركي ATA Carnet، وموقف مصلحة الجمارك منها، بهدف تسهيل دخول البضائع والمعدات إلى البلاد بشكل مؤقت.
وبحث المجتمعون توحيد إجراءات التخليص الجمركي لرسائل الترانزيت في جميع الموانئ المصرية، نظرًا لتباين أساليب العمل بينها، وتيسير صرف شحنات الترانزيت في ميناء الدخيلة، ومراجعة الإشكاليات المرتبطة بمطابقة السيول الجمركية وإجراءات الصرف.
وشملت المناقشات المشكلات التشغيلية التي يعاني منها مستخدمو منظومة «نافذة»، وكيفية معالجتها لضمان انسياب حركة البضائع وتقليل تأخير الإفراج، فضلًا عن مناقشة إمكانية إدخال البضائع بشكل مرحلي ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد AEO، والاستفادة من هذا النظام لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وتناول المشاركون فكرة إقامة دورات تدريبية للمصدرين حول نظام المرجع الجمركي الموحد UCR، نظرًا للأخطاء التي تظهر أثناء التسجيل، وذلك بهدف زيادة الوعي بمتطلبات النظام والحد من العقبات التي تعترض إنجاز المعاملات.
وأكد المجتمعون على ضرورة مواصلة الحوار بين مصلحة الجمارك والشعبة للتوصل إلى حلول عملية لتحديات القطاع، واختُتم الاجتماع بتكريم أحمد أموي وإهدائه درع الشعبة تقديرًا لمشاركته.
